أفادت وزارة التجارة زيادة سجلات نشاط تقنية البيانات الضخمة وعلم وتحليل البيانات في المملكة بواقع 48%. وذلك خلال نهاية الربع الثاني من عام 2025. مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن منطقة الرياض تصدرت قائمة المناطق الأعلى تسجيلًا للنشاط بواقع 3775 سجلًا. ثم تأتي منطقة مكة المكرمة بعدد 1125 سجلًا. تليها المنطقة الشرقية بـ588 سجلًا. فالمدينة المنورة بـ138 سجلًا. فيما جاءت منطقة القصيم خامسًا بـ70 سجلًا. بحسب البيان الرسمي للوزارة.
كما أوضحت وزارة التجارة إلى أن عدد السجلات التجارية لهذا النشاط بلغ 5894 سجلًا حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025. بعد أن كانت 3962 سجلًا خلال الفترة ذاتها من عام 2024. ما يعكس تزايد الاهتمام بالتحول الرقمي واستثمار القطاع في تقنيات تحليل البيانات وتعزيز الحلول الذكية.
مؤشرات وزارة التجارة
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة زيادة سجلات تقنيات سلاسل الكتل (البلوك تشين) بنسبة 51% حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025. بواقع إجمالي السجلات 4,005 سجلًا. وذلك مقارنة بـ2,644 سجلًا في نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه القفزة تجسد توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الرقمية المتقدمة. والتي تأتي ضمن القطاعات التجارية والمالية. ما يعزز من وجود المملكة نحو التحول الرقمي في إطار مستهدفات رؤية 2030. بحسب الموقع الرسمي لوزارة.
كما تأتي هذه الخطوة في ظل اهتمام متزايد بتقنيات “البلوك تشين” لما تتيحه من أمان وشفافية عالية في المعاملات الرقمية وسلاسل الإمداد.
وجاءت الرياض في صدارة المناطق الأعلى بعدد السجلات بـ2,463 سجلًا. تلتها مكة المكرمة بـ806. والمنطقة الشرقية بـ430. ثم المدينة المنورة بـ104. وأخيرًا القصيم بـ51 سجلًا.
أيضًا تقع مسؤولية إيداع القوائم المالية بشكل مباشر على عاتق رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة. وذلك “بحسب شكل الشركة”. من ناحية أخرى يشدد هذا التحديد للمسؤولية على أهمية الدور القيادي في ضمان الامتثال التنظيمي والمالي للشركة.
كما يسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق العديد من الأهداف. أبرزها: تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة. وإيضاح نشاط الشركة وأدائها المالي بشفافية.
