استكمالاً لتعميق مفهوم ريادة الأعمال والتعرف على أبعاده ومكوناته وما يرتبط به من مصطلحات؛ نتعرف على أحد أهم المصطلحات المرتبطة بالريادة؛ وهو عقد الفرنشايز التجاري (الفرنشايز)؛ من حيث النشأة والتكوين والانتشار والأهمية؛ حتى تكتمل الصورة الذهنية لدى القارئ حول هذه العقود وكيفية التعامل معها.
في عقد الفرنشايز، يقوم المانح بالموافقة للممنوح له الفرنشايز، على استخدام حق- أو أكثر- الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية؛ لإنتاج سلعته أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية للمانح، ووفقًا لتعليماته وتحت إشرافه، بصورة حصرية في منطقة جغرافية معينة، ولفترة محددة، مع التزامه غالبًا بتقديم المساعدة الفنية، نظير مقابل مادي يحدده المانح.
ويتكون عقد الفرنشايز من ثلاثة مكونات رئيسة هي: المانح والممنوح وموضوع الفرنشايز، وله ركنان أساسيان هما : التراضي بين طرفي التعاقد؛ المتمثل في تطابق إرادتي الطرفين بالالتزام بعلاقة تعاقدية بينهما، ضمن شروط وضوابط معينة، بجانب المنفعة المتبادلة بين الطرفين، والمتمثلة في حصول المانح على مقابل مادي أو مزايا أو مصالح اقتصادية، فيما تكون منفعة الممنوح في الحصول عادة على حق استخدام حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية التي يمتلكها المانح.
ولعقد الفرنشايز 6 مكونات أساسية، تتمثل فيما يلي:
1. المعرفة الفنية : يُعد عقد الفرنشايز من عقود نقل التكنولوجيا؛ حيث تعد المعرفة محلاً له، والتي هي عبارة عن معلومات فنية سرية تعطي صاحبها ميزة على منافسيه الذين لا يعرفونها؛ قد تكون لإنتاج سلعة معينة عن طريق استغلال براءة اختراع أو رسوم أو نماذج صناعية، كما قد تكون لتوزيع منتجات معينة تحمل علامة تجارية شهيرة، أو لتقديم خدمات مميزة؛ وذلك وفق نظام عمل محدد.
2. شرط القصر: ويعني التزام أحد طرفي العقد بالتعامل فقط مع الطرف الآخر. ويكون هذا الشرط من خلال نطاقين هما: نطاق تبادلي يفرض قيدًا على حرية كلٍ من المانح والممنوح؛ فلا يستطيع المانح توريد منتجاته أو خدماته في المنطقة التي يحددها العقد إلا للممنوح الذي بدوره يتوجب عليه عدم التزود بهذه المنتجات إلا من خلال المانح ،بجانب النطاق الجغرافي الذي يلزم الطرفين بمنح حق الفرنشايز ضمن نطاق محدد بمدينة أو شارع محدد لوحدة معينة، مع تجنب أي غموض في تحديد النطاق الجغرافي للفرنشايز، وتوضيح الحدود الفاصلة بين مناطق النشاط الأخرى.
3. حقوق الملكية الفكرية :وتتمثل في صور متعددة (العلامة التجارية – براءة الاختراع – حقوق المؤلف) ، ولعل أكثرها شهرةً العلامة التجارية، والتي تتمثل في شكل مميز؛ سواء كانت أسماءً أو كلماتٍ أو رسومًا،والتي تصبح بها العلامة رمزًا لمعنى معين يوحي بصفات معينة للسلعة التي يحملها، وبما يميزها عن السلع المنافسة وهي من العناصر الأساسية لعقد الفرنشايز.
وهناك 4 معايير للعلامة التجارية، وهي أن تكون:
– مسجلة قانونيًا باسم مانح الفرنشايز في بلده.
– قابلة للتسجيل في بلد الممنوح.
– غير مخالفة للنظام العام والآداب.
– مميزة وغير مضللة للجمهور.
4. المساعدات الفنية: وتعد امتدادًا لنقل المعرفة الفنية؛ حيث يلتزم المانح بتقديم المساعدات الفنية والتجارية- وأحيانًا القانونية- للممنوح؛ كون المساعدات الفنية من العناصر الأساسية لعقد الفرنشايز. ويستمر هذا الالتزام خلال الفترات المختلفة لتنفيذ عقد الفرنشايز. وهناك مساعدات قبل افتتاح المحل، وأخرى بعد الافتتاح من تسويق وحملات دعاية وإعلان وتطوير المنتجات، وغيرها من المساعدات.
5. المقابل المادي: يُعد تحديد المقابل المادي من أهم عناصر عقد الفرنشايز نظرًا لما يلي:
– يجنب النزاعات المستقبلية الناتجة عن أسس المحاسبة لبنود تنفيذ التعاقد.
– الأساس القوي لاحتساب جدوى إقامة المشروع؛ لذا فإن أي تعديل على شروط التعاقد المادية يؤثر على النتائج المقدرة للمشروع.
– الدافع لاستمرار المانح في تقديم المعونات والمعرفة اللازمة لتنفيذ بنود التعاقد؛ ما يساعد على استمرار المشروع ونجاحه.
6. مدة العقد: وتتحدد على ضوء طبيعة عقد الفرنشايز؛ فهل هو فرنشايز رئيس أم محدد؟، وكذلك حجم المبالغ المطلوب استثمارها من الممنوح، والوقت الأدنى الذي يستطيع خلاله استرداد المبلغ المستثمر في المشروع.
ولا شك في أن لعقود الفرنشايز التجاري – كغيرها من العقود – مزايا وعيوب؛ من خلال ما توفره من فرص، وما تفرضه من تهديدات، سواء على الممنوح أو المجتمع محل النطاق الجغرافي لهذا العقد.