دعت وزارة التجارة، المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية. وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
وزارة التجارة
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء وتعزيز قيمتها. وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها بناء على نظام الأسماء. وفقا لوكالة الأنباء السعودية”واس”.
كما تضمنت أبرز أحكام مشروع اللائحة وضع ضوابط محددة وواضحة لحجز أو قيد الأسماء التجارية من خلال تسهيل الإجراءات. وتنظيمها وذلك لرفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.
كما تطرقت اللائحة إلى البيانات اللازم قيدها عند حجز الاسم التجاري ومنها الاسم التجاري واسم المستفيد من الحجز. إلى جانب بيان ضوابط حجز أو قيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية. وتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء العائلية كأسماء تجارية من خلال وضع ضوابط محددة لذلك.
<h2>الأسماء التجارية
وفي سبيل تحقيق الحماية والشفافية للأسماء التجارية، وضعت اللائحة معايير لتشابه تهدف إلى منع تسجيل الأسماء المتشابهة بصورة قد تؤدي إلى اللبس أو التضليل؛ ما يضمن حفظ الحقوق المرتبطة بها وتمييزها.
كما شمل المشروع تحديد جدول تصنيف المخالفات، مع مراعاة درجة جسامتها وتأثيرها بهدف التيسير على قطاع الأعمال وتعزيز امتثال المنشآت التجارية للأنظمة. بالإضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بالأسماء التجارية.
فيما دعت الوزارة المهتمين والمعنيين إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع”. وذلك عبر الرابط الإلكتروني: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Regulation
تنمية واستدامة القطاع التجاري
وتسعى وزارة التجارة للقيام بدورها المحوري في تنمية واستدامة القطاع التجاري في المملكة. بما يواكب المتغيرات والتطورات المتسارعة التي تشهدها التجارة عالميًا. وذلك سعيًا لتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية كوجهة مفضلة للتجارة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
كما تعمل توفير خارطة طريق شاملة ومتكاملة لتحقيق رؤيتها الطموحة والتي تتمثل بتحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة السعودي في بيئة عادلة ومحفّزة.
كما تركز رسالة الوزارة على تأطير الدور المحوري المنوط بها في الارتقاء ببيئة الأعمال التجارية في المملكة. وذلك من خلال سن وتطوير والإشراف على تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات التجارية التي تتسم بالمرونة والعدالة.
وتعميق الشراكات الإستراتيجية مع مختلف الجهات ذات العلاقة محليًا ودوليًا بما يوطد أواصر الثقة بين التاجر والمستهلك ويسهم في تعظيم دور القطاع التجاري في دعم واستدامة الاقتصاد الوطني.
كل ذلك من خلال اتباع منظومة متكاملة من القيم الراسخة والتي تؤكد على العدالة واحترام الحقوق والإبداع والعمل بروح الفريق وسرعة الاستجابة والسعي المستمر. وذلك لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تفوق توقعات كافة فئات المتعاملين.
