لقد تصدر الاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية والمؤسسية عناوين الأخبار في الآونة الأخيرة. وليس بطريقة إيجابية؛ إذ تزايد الاستقطاب في المناقشات حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وحوكمة الشركات.
بينما اتجه السياسيون التقدميون إلى وضع لوائح تنظيمية صارمة. حيث يصفها المليارديرات؛ مثل: “إيلون ماسك” بأنها “عملية احتيال” وتتهم المنظمات غير الربحية الشركات بغسل البيئة. رما يترك المستهلكين في حيرة من أمرهم بشكل متزايد.
كما يقول ويتولد هينيش: “إن حركة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تتأخر، وهو ما له بالفعل تأثير جوهري وخطير؛ ما يؤخر العمل المناخي المطلوب ويعرقل التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
على الرغم من ذلك؛ فإن المشكلة تتجاوز هذا الاستقطاب. فحتى داخل المعسكر المؤيد للحوكمة البيئية والاجتماعية، لا يوجد توافق في الآراء حول ماهية الحوكمة البيئية والاجتماعية. أو من يجب أن يمتلكها. أو ما الذي يجب أن يحدث لإضفاء الطابع الرسمي عليها.
كيف تستخدم الشركات الممارسات البيئية والاجتماعية؟
بينما تميل المنظمات غير الربحية والمؤسسات الاجتماعية إلى استخدامها كأداة لإجبار الشركات على المساهمة في أهداف التنمية المستدامة. كما يريد المستثمرون مقاييس متسقة لتقييم القرارات المالية “أي المخاطرّ. ويريد قادة الأعمال عدم تكبد تكاليف أعلى.
فعلى سبيل المثال، تخيل أن تتواصل إحدى المؤسسات الاجتماعية مع إحدى الشركات لتقديم حل جديد للمساعدة في تحقيق أهدافها المعلنة حديثًا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والحوكمة ليقال لها إن قائد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مسؤول عن جمع البيانات لأغراض الإفصاح للمستثمرين.
وعلى سبيل المثال تخيل المدير الإقليمي لمصنع تعبئة زجاجات في شركة متعددة الجنسيات. وأيضا مسؤول عن إعداد التقارير حول المقاييس الرئيسية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وحوكمة الشركات لقسم واحد داخل الشركة. ولكنه يحتاج أيضًا إلى العمل مع فرق الابتكار وتطوير المنتجات، من قسم آخر. والتي تحتاج إلى البدء في التصميم مع وضع الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الاعتبار.
كيف يمكنهم المضي قدمًا عندما يحتاج أحد الأقسام إلى مقاييس الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وحوكمة الشركات لتوفير ضمانات للمستثمرين بأنه يراعي المخاطر المناخية. بينما يستخدم قسم آخر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل التأثير والابتكار؟
إيجاد لغة مشتركة للممارسات البيئية والاجتماعية
بالتأكيد لكل من هذه المجموعة المتنوعة من أصحاب المصلحة مطالب مشروعة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية. ولكن لديهم أيضًا أولويات مختلفة جذريًا.
فلا عجب أن تتحول المناقشات حول هذا الموضوع بين هذه المجموعات في كثير من الأحيان إلى جدال وتنابز بالألقاب والصراخ أكثر من الاستماع.
ولكن إذا كانت هذه هي المشكلة، فهي أيضًا إمكانات الحركة؛ فباعتبارها تعاونًا بين القطاعات، فإن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تبشر ببناء كوكب أفضل من خلال تغيير الأنظمة.
إن أحد المبادئ الأولى لتغيير الأنظمة هو أن جميع أصحاب المصلحة يجب أن يكون لديهم ”لغة مشتركة“ لبناء الثقة والتعاون الفعال.
وكما قالت ساندرا بيتس “إن وجود إطار عمل لتصور المشاكل المعقدة ولغة مشتركة للتحدث عنها يمكن أن يعني الفرق بين التنفيذ الناجح لاستراتيجية الابتكار وبرنامج محبط ومطول لا يحقق سوى القليل من النتائج”.
ومما لا شك فيه إن الافتقار إلى فهم مشترك يعيق حركة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ويعيق تنفيذ وتبني الممارسات الهادفة في ظل هذا النقاش المربك. لذلك نحن بحاجة إلى لغة مشتركة يمكن من خلالها لأصحاب المصلحة المختلفين التعبير عما يريدونه من الحركة.
عادةً ما يندرج أصحاب المصلحة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن إحدى الفئات التالية: الضمان، والتأثير، والتنظيم.
الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هم أذرع المستثمرين الأساسية وقادة الأعمال لإتخاذ قرارات مالية أكثر شمولاً ومستنيرة بشكل أكثر شمولاً. ذلك دون أن يكون لها بالضرورة تأثير إيجابي.
أما بالنسبة إلى التاثير؛ فإن إحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى يتمكن الموظفون والمستهلكون من اتخاذ قرارات مستنيرة. ذلك بشأن المكان الذي يريدون العمل فيه وإنفاق أموالهم. فهذا هو التأثير المطلوب جراء تطبيق الحوكمة البيئية. فضلًا عن مساعدة الحكومات على وضع السياسات والامتثال والقوانين ومراقبتها.
ضمان الحوكمة البيئية والاجتماعية
بالتأكيد إن ابتكار مبدأ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وحوكمة الشركات في الأساس كان لمساعدة قادة الأعمال والمستثمرين على اتخاذ قرارات مالية أفضل. ذلك من خلال توفير البيانات التي تمكنهم من حساب المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة.
من ناحية أخرى، إن الإبلاغ عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لا يعني بالضرورة إحداث تأثير إيجابي.
فعلى سبيل المثال، قد تقوم شركة ما بالإبلاغ عن انبعاثات الكربون. من دون أي خطط لخفضها. حيث إن أكثر ما يهتم به المستثمرون وأعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيون هو رصد المخاطر المحتملة على المحصلة المالية مثل دعوى قضائية بسبب ممارسات التوظيف غير الشاملة أو انخفاض الأرباح المستقبلية مع انخفاض الموارد الطبيعية المتاحة.
لنأخذ شركات الكاكاو على سبيل المثال: يريد المستثمرون المحتملون معرفة مدى تنوع سلسلة التوريد، وما إذا كانت الشركة تتخذ تدابير لبناء علاقات تفضيلية مع المزارعين، وما إذا كانت لا تزال قادرة على الحصول على الكاكاو من مورديها في السنوات القادمة. وما إذا كانت تتجه نحو الحصول على شهادات التجارة العضوية والعادلة التي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار من المستهلكين.
ولكي يتمكن المستثمرون من المقارنة بين الشركات لاتخاذ قراراتهم. فإنهم يحتاجون إلى أن تقدم الشركات تقارير عن هذه المعايير باستخدام عصا القياس نفسها.
مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)
ومع ذلك، وإلى أن يكون لدينا معيار مقبول عالميًا للإبلاغ عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والحوكمة سيظل من الصعب مقارنة أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والحوكمة بين الشركات التي تستخدم أطر عمل مختلفة. تعمل الهيئات الدولية على حل هذه المشكلة.
وفي مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في عام 2021، تم إنشاء مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) من أجل دمج العديد من معايير الإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وحوكمة الشركات في معيار واحد، بالإضافة إلى تشجيع استيعاب هذه المعايير على مستوى العالم. تساعد أدوات مثل مصفوفة المعايير المحاسبية للاستدامة التابعة لمجلس معايير محاسبة الاستدامة الشركات على تحديد ما يجب عليها الإبلاغ عنه.
ومع ذلك، فإن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لا تجبر الشركة على إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكما يشير بيتر وولمرت وأندرو هوبز، فإن الحاجة إلى بناء توافق في الآراء في جميع أنحاء العالم يعرض المعايير العالمية لخطر الانحدار إلى القاسم المشترك الأدنى. ولهذا السبب، لا تكفي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بمفردها.
تأثير الحوكمة البيئية والاجتماعية
تدور الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والحوكمة من أجل التأثير حول استخدام بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ذلك لتحقيق التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. كما توفر الاستثمارات في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وحوكمة الشركات قيمة تجارية بالطرق الخمس التالية:
- بناء العلامة التجارية واجتذاب عملاء جدد وأكثر ولاءً.
- المساعدة في الاستفادة من الأسواق والعملاء الجدد.
- استقطاب أفضل الموظفين وإشراكهم والاحتفاظ بهم.
- قيادة لوائح وعلاقات حكومية أفضل.
- التأهيل للحصول على معاملة تفضيلية مع شركاء الأعمال والموردين الآخرين.
فعلى سبيل المثال، شركة مايكروسوفت لم تكن مجبرة على الاستثمار في أن تصبح محايدة للكربون وسالبة للمياه على حد سواء. ولكن القيام بذلك يساعدها على بناء حسن النية مع بعض أكبر عملائها (بما في ذلك الحكومات). ذلك بالإضافة إلى مساعدتها في الاحتفاظ بموظفيها وإشراكهم.
ومع ذلك، لا يزال تحقيق إمكانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل التأثير يتطلب معيارًا عالميًا ليكون بمثابة معيار قياس مشترك.
أدوات الممارسات البيئية والاجتماعية
أيضا توفر أدوات؛ مثل مبادرة الإبلاغ العالمية، ومشروع الإفصاح عن الكربون. والأهداف المستندة إلى العلم (SBTis). بالإضافة إلى تقييم الشركات (B Corp) إرشادات للشركات حول كيفية أدائها الحالي وما يمكنها القيام به لتحسين أدائها.
كما يمكن للشركات الستخدام هذه الأدوات. فضلا عن الحصول على إرشادات حول ما يجب أن تقيسه بالنظر إلى صناعتها. وكيفية قياس المقاييس، ثم كيفية مقارنتها بنظيراتها.
ويميل المتخصصون في مجال التأثير الاجتماعي والمستهلكون والموظفون إلى الاهتمام أكثر من غيرهم بمعايير التأثير الاجتماعي والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
ولكن الرغبة في فعل الخير من حفنة من الشركات لن تكون كافية لتغيير الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فوفقًا لتقرير صادر عن شركة ماكينزي، فإن 90 في المائة من شركات S&P 500 تنشر تقريرًا عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وحوكمة الشركات (ESG)، ولكن التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يزال متأخرًا عن الهدف.
وعلى سبيل المثال: ّحصلت شركتا كوكا كولا وبيبسي على درجات عالية جدًا في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتجدان نفسيهما في معظم الصناديق الكبرى للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ذلك على الرغم من تصنيعهما لمنتجات تعد سببًا رئيسيًا لمرض السكري والسمنة والوفيات المبكرة وعلى الرغم من كونهما أكبر المساهمين في التلوث البلاستيكي في العالم”. بالتالي لا تزال هناك حاجة إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للتنظيم.
تأثير الحوكمة على تنظيم أداء المؤسسات
أيضا يمكن فرض الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل التنظيم من قبل الهيئات الحاكمة، سواء الحكومات أو كيانات.
على الصعيد العالمي، فرضت الحكومات مجموعة متنوعة من القوانين المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
وعلى سبيل المثال، اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في وقت سابق من هذا العام قواعد لتوحيد وتعزيز الإفصاحات المتعلقة بالمناخ للمستثمرين.
لا تضع هذه القواعد أهدافًا محددة يتعين على الشركات تحقيقها. ولكنها تهدف إلى توحيد أطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من أجل أطر الضمان لتسهيل المقارنة.
تطبيق عملي على اتجاه الحكومات للحوكمة الاجتماعية
ومع ذلك، تخطو بعض الحكومات، مثل الهند وسنغافورة، خطوة إلى الأمام في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وحوكمة الشركات من أجل التنظيم من خلال البناء الفعلي للمعايير المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل التأثير.
وعلى الرغم من عدم ارتباطها صراحةً بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل التأثير، إلا أنها مطلوبة أيضًا من أجل الامتثال والعمل العالمي المنسق.
وعلى الرغم من أن الأمر يبدو صعب، إلا أن حركة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وحوكمة الشركات يمكن أن تساعد في تسهيل اتخاذ قرارات مالية أفضل. حيث أن التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، شريطة أن نتمكن من منع المناقشات من خلق المزيد من الانقسامات.
ففي نهاية المطاف، وكما يقول بول بولمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة يونيليفر، فإن الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو ”أكبر فرصة تجارية في عصرنا“. ولكننا سنحتاج إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل ضمانها وتنظيمها لتحقيقها. ولإنقاذ كوكبنا في هذه العملية.
المقال الأصلي: ( من هنـا)
