نظمت غرفة أبها، يوم الأربعاء، ورشة عمل تحت عنوان “آليات ومتطلبات المحتوى المحلي للقطاع الخاص”، وذلك بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وتحدث المهندس منصور الفواز؛ رئيس مركز التميز بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، في ورشة العمل، عن مفهوم المحتوى المحلي وكيفية استخدام التدابير اللازمة في هذا الاتجاه.
وأكد الفواز، أنه تم العمل على تطبيق قرار مجلس الوزراء حول ضوابط إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعمال ومشتريات الشركات المملوكة بالكامل للدولة -أو أي من أجهزتها الحكومية- أو التي تمتلك فيها أكثر من 50% من رأس مالها.
وتطرق الفواز، إلى الحالات المستثناة من النظام ومن أهمها عدم توفر السعة الإنتاجية لدى المصانع الوطنية لتأمين الكمية المطلوبة وتجاوز الفارق بين سعر المنتج الوطني وسعر المنتج الأجنبي نسبة 10%، كذلك في حالة الاحتياج لمواصفات خاصة لا تنطبق على المنتجات الوطنية أو وجود متطلبات فنية أو تشغيلية تحتم توريد منتج غير وطني.
وتناول المُشاركون في ورشة العمل التي نظمتها غرفة أبها، حُزمة من الموضوعات المُهمة المتعلقة بالمحتوى المحلي، منها على سبيل المثال “القوائم الإلزامية “وهي المنتجات الوطنية والصناعات الوطنية التي لديها القدرة على الوفاء باحتياج السوق المحلية؛ إذ يتعين على المتعاقد مع الشركة والمتعاقدين من الباطن أن يلتزموا بشراء المنتجات المضمنة في القائمة من مصنعين وطنيين فقط.
جدير بالذكر، أن غرفة أبها تسعى باستمرار إلى رفع فعالية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد ورائدات الأعمال، وتقديم الاستشارات والبحوث والمعلومات الإحصائية اللازمة لقطاع الأعمال، إلى جانب تحقيق التكامل مع القطاع العام لخلق بيئة محفزة لجذب الاستثمار، والارتقاء بجودة الخدمات وتحسين مراكز الخدمة.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
