يواكب هذا العام ذكرى اليوم الوطني الـ90 لمملكتنا الحبيبة التي واجهت تقلبات اقتصادية هزت العالم أجمع؛ بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى هبوط في أسعار النفط؛ ما كان له أثر واضح في تدني نمو الاقتصاد الوطني، دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات مؤلمة للصالح العام؛ حتى يتعافى اقتصادنا تدريجيًا بإذن الله تعالى.
وعلى الرغم من هذه الظروف، فإن هناك تفاؤلًا ومؤشرات اقتصادية قد تحققت بالفعل، تدل على تعافي الاقتصاد العام للدولة، تزامنًا مع رفع منع التجوال، وعودة الحياة التجارية لما كانت عليه من قبل.
والمتمعن في النتائج التحليلية للاقتصاد العام، يجد تعافيًا في الربع الثالث مصاحبًا للحزم المالية التحفيزية التي أطلقتها الدولة -حفظها الله- بقيمة 177 مليار ريال، إضافة إلى تعافي أسعار النفط التدريجي، علاوة على مؤشرات حديثة تثبت التعافي الاقتصادي للدولة، وتؤكد توجه اقتصادنا نحو لازدهار التدريجي؛ منها تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية حول مؤشرات ازدهار المدن، وارتفاع نسبة معدلات إشغال الفنادق والوجهات السياحية منذ بداية رفع الحظر وبدء موسم الصيف إلى80%.
وقد ارتفع مؤشر عمليات نقاط البيع إلى 4.2% وفق تقرير مؤسسة النقد لشهر يوليو؛ ما يدل على النمو التدريجي للاقتصاد. والمتمعن في السياسات الخارجية لاستثمار الدولة يجد تطلعات وخططًا مستقبلية استثمارية جريئة سوف يكون لها أثر اقتصادي إيجابي على المدى القريب؛ ما يساعد على تخطي الأزمة، فالاستثمارات التي اقتنصها صندوق الاستثمارات السيادي للمملكة بقيمة 37 مليار ريال في 26 شركة عالمية في مجال الطاقة والتقنية، خطوة فعالة للتعافي السريع من الأزمة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، وبالرغم من تدهور الوضع الاقتصادي العالمي الذي بدأ من الربع الثالث لعام 2019م، إلا أننا نجد أن أهداف رؤية 2030م قد بدأت في التحقق الفعلي، فارتفعت نسبة ممارسة الرياضة – ضمن برنامج جودة الحياة – من 13% إلى 20% في بداية عام 2020م، كما تم شغل حوالي 15 ألف وظيفة خلال مواسم السياحة المختلفة، كما تقدر الإيرادات غير النفطية بحوالي 315 مليار ريال لعام 2019م من أصل الإيرادات الكلية التي وصلت إلى 917 مليار ريال؛ أي إن ثلث الإيرادات تقريبًا تعد غير نفطية.
وفي نفس العام سجلت الدولة صافي استثمارات أجنبية بحوالي 100 مليار ريال، وفي مجال الحوكمة وحقوق المستثمرين قفزت المملكة وفق تقرير النقد الدولي من المرتبة 63 في 2016م إلى المرتبة 3 في عام 2019م، كما شهد مؤشر أداء قياس فاعلية الأجهزة العامة للدولة تقدمًا ملحوظًا من 24 جهازًا في الدولة إلى ما يزيد عن 85 جهازًا، ومن 370 مؤشرًا إلى ما يزيد عن 680 مؤشرًا.
وانتقلت المملكة إلى المركز الثاني عالميًا من المركز 30 في جودة ربط شبكة المدن؛ وذلك بربط أكبر عشر مدن اقتصادية عالميًا، وارتفعت نسبة النمو في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 15% من 452 ألف في عام 2017م إلى 554 ألف في عام 2019م، وفي مجال الأمن الغذائي ارتفعت نسبة إنتاج الثروة السمكية من 16 ألف طن في عام 2015م إلى 80 ألف طن في عام 2019م ووصلت صادرات المملكة من التمور إلى حوالي 130 ألف طن في 2019م.
وبصفة عامة ارتفعت توقعات نمو الاقتصاد السعودي وفق صندوق النقد الدولي، إلى 2.4% و2.7% وفق وكالة موديز لعام 2019م، كما سجل الإنفاق العام للميزانية أكبر مستوياته بمقدار تريلون ريال في نفس العام، بينما وصلت أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 400 مليار دولار.
يجب أن نفخر جميعًا في يومنا الوطني بما تحقق من نهضة وإنجازات في شتى المجالات، وبأننا صامدون بإذن الله كجبل طويق، بالرغم من هذه الظروف الاقتصادية المحيطة بالعالم أجمع، كما يجب أن نعي بأن هذه الأرقام المزدهرة لم تكن لتتحقق لولا وجود حكومة رشيدة على رأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي عهده الأمين.
اقرأ أيضًا:
قطار المئوية يغادر محطة الـتسعين
اليوم الوطني الـ 90 سيظل محفورًا في الذاكرة
رئيس غرفة جازان: خطط التنمية الاقتصادية بالمملكة تتسم بالتنوع والاستدامة