قال قنصل اليابان في جدة دايسوكي ياماموتو، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ بداية 2024 حتى نهاية شهر مارس بلغ 9.3 مليار دولار، إذ وصلت صادرات المملكة إلى اليابان 7.9 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 1.3 مليار دولار بفائض ميزان تجاري قدره 6.6 مليار دولار لمصلحة المملكة.
المملكة مورد أساسي للنفط إلى اليابان
وأضاف القنصل، بحسب تقرير لصحيفة “الاقتصادية” اليوم الثلاثاء”، أن السعودية مورد أساسي للنفط إلى اليابان، إذ بلغت واردات اليابان من النفط السعودي حتى منتصف أبريل الماضي 880 ألف برميل يوميا، لتحل الرياض في المرتبة الأولى بوصفها أكبر مصدري النفط الخام إلى اليابان.
وتوقع ياماموتو زيادة عدد الشركات اليابانية في السعودية خلال الفترة المقبلة، مع توسع الأعمال في مجالات متعددة مثل الطاقة، والبتروكيماويات، كذلك المياه، والتعدين، والترفيه ومجالات أخرى، فيما يبلغ عددها حاليًا 110 شركات.
التبادل التجاري بين البلدين
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 41.1 مليار دولار في عام 2023؛ حيث بلغت صادرات المملكة إلى اليابان 34.7 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 6.3 مليار دولار، بفائض ميزان تجاري قدره 28.4 مليار دولار لمصلحة المملكة.
زيارة ولي العهد لطوكيو الشهر الجاري
ووفقًا لبيان أعلنته طوكيو للزيارة الرسمية التي سيقوم بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى اليابان من 20 حتى 23 مايو الجاري التي ستكون الأولى له منذ نحو 5 أعوام، ويلتقي خلالها الإمبراطور ناروهيتو ورئيس الحكومة فوميو كيشيدا، سيعمل البلدان على تحقيق أهداف الخطة الشاملة الطموحة “رؤية السعودية 2030” عبر “الرؤية السعودية – اليابانية 2030”.
يذكر أن الاستثمارات المشتركة بين السعودية واليابان تشهد تطورًا ملحوظًا؛ حيث بلغ حجم الاستثمارات اليابانية المباشرة في المملكة 574.1 مليون دولار في 2022، كما تعد اليابان أكبر مورد للسيارات إلى المملكة خلال عامي 2022 و2023، بحسب المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد أكد سعي المملكة للتعاون مع الصين؛ حيث ترتكز العلاقات بين السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، والصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، على الهيدروكربونات.
وبحسب تقرير صدر عن وكالة الأنباء السعودية، فقد اتسمت العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية واليابان منذ بدايتها في عام 1955، بالتطور والنمو المطرد والتعاون في مختلف المجالات، نتيجة للسياسات والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقيات الثنائية والمباحثات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين.
واتفق الجانبان على تشكيل رؤية مشتركة بين البلدين تحت مسمى “الرؤية السعودية اليابانية 2030″، مؤكدين نقل التعاون إلى مرحلة استراتيجية، لا تقتصر على جوانب النفط، وبما يخدم المصالح الثنائية بين البلدين.
وتشتمل الرؤية المشتركة “الرؤية السعودية اليابانية 2030” على تسعة قطاعات، هي: الأمن الغذائي والزراعي. والإعلام والترفيه، كذلك العناية الطبية، والبنية التحتية ذات الجودة العالية، والمال والاستثمار، والصناعات التنافسية، والطاقة، وبناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والثقافة والرياضة والتعليم، وتشارك في هذه الرؤية 65 جهة حكومية سعودية ويابانية.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
موعد انعقاد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي برعاية ولي العهد
“كابيتال إيكونوميكس” تتوقع نمو اقتصاد السعودية غير النفطي 5.5% في 2024
السعودية والسنغال يبرمان اتفاقية لتعزيز التعاون في الزراعة والأمن الغذائي
