أبرمت الحكومة السعودية وجمهورية السنغال اتفاقًا لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الزراعة، والأمن الغذائي، والثروة السمكية، والحيوانية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبدالرحمن الفضلي، والوفد المرافق له، ضمن جولة لعدد من الدول الإفريقية، مع رئيس وزراء جمهورية السنغال، عثمان سونكو، اليوم الأربعاء، بالعاصمة دكار، بحسب البيان الذي نشرته صحيفة عكاظ.
واستعرض اللقاء أوجه التعاون والعلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، كما اتفق الجانبان على التنسيق بين المسؤولين في البلدين؛ لتعزيز وتطوير الشراكة بينهما في هذه المجالات.
تفعيل مخرجات القمة السعودية الأفريقية
تأتي جولة الوزير لعدد من الدول الإفريقية في إطار تفعيل مخرجات القمة السعودية الأفريقية، التي عقدت بالرياض في نوفمبر الماضي؛ بهدف تطوير العلاقات، وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة والدول الأفريقية، إلى جانب الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين السعودية وتلك الدول، وفقًا للمصالح المشتركة، والعمل على تحقيق التنمية والاستقرار.
وتعد الزراعة في السنغال هي أحد الأجزاء المهيمنة على الاقتصاد السنغالي، على الرغم من أن السنغال تقع داخل منطقة الساحل المعرضة للجفاف، وعلى الرغم من التنوع الكبير نسبيًّا في الإنتاج الزراعي، فإن غالبية المزارعين ينتجون لتلبية احتياجاتهم المعيشية.
ومن أشهر المحاصيل الرئيسية التي يتم زراعتها في السنغال هي الدخن، الأرز، الذرة، ولكن الإنتاج عرضة للجفاف وتهديدات الآفات مثل الجراد والطيور وذبابة الفاكهة والذباب الأبيض. وسط مخاوف من إضرار تغير المناخ في السنغال بالقطاع الزراعي.
في عام 2006، ارتفعت صادرات الصمغ العربي إلى 280 مليون دولار. ما جعله إلى حد كبير أكبر الصادرات الزراعية، وعلى الرغم من الافتقار إلى تحديث الصيد الحرفي. يظل قطاع صيد الأسماك مورد اقتصادي رئيسي للسنغال ومصدر رئيسي للعملات الأجنبية.
صندوق التنمية الزراعية السعودي
وكان صندوق التنمية الزراعية السعودي قد وافق خلال العام الماضي على قروض تجاوزت 6.474 مليار ريال (1.7 مليار دولار). واعتماد 5.342 مليار ريال (1.4 مليار دولار). بوصفه أعلى رقم للإقراض منذ إنشاء الصندوق. ليصبح إجمالي قيمة القروض المقدمة حتى العام المالي الفائت أكثر من 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار). في خطوة داعمة للأمن الغذائي.
وتعتمد المملكة استراتيجية وطنية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي متضمنة خطة واضحة الأهداف ومحددة المعالم لتحقيق نظام إنتاج غذائي محلي مستدام للسلع ذات الميز التفاضلية، وتنوع واستقرار مصادر الغذاء الخارجية. وضمان الحصول على غذاء آمن في المملكة وتشجيع العادات الصحية والمتوازنة. إلى جانب بناء قدرات الجاهزية لمواجهة المخاطر وتطوير نموذج عمل مؤسسي على المستوى الوطني وضمان حوكمة واضحة ومسؤولة.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
“زين السعودية” توقّع ميثاق “مبادرة روّاد الاستدامة” مع “الاقتصاد والتخطيط”
“آلات” تُطلق وحدتين لـ”التحول الكهربائي” و”البنية التحتية للذكاء الاصطناعي”
أمير منطقة الرياض يدشن 30 مشروعًا تنمويًا للطرق بقيمة 2.8 مليار ريال