رسخت المملكة العربية السعودية مكانتها في صدارة مؤشرات البنية التحتية العالمية، بعد أن حلت في المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، وفق تقارير صادرة عن المنتدى العالمي للتنافسية، نقلتها وكالة الأنباء السعودية.
ويعكس هذا التصنيف المتقدم حجم الاستثمار الإستراتيجي الذي ضخته المملكة في قطاع الطرق خلال السنوات الأخيرة، باعتباره ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
طموح 2030.. قفزة نوعية في جودة الطرق
كما تعد شبكة الطرق في المملكة من الأكبر عالميًا، إذ يتجاوز إجمالي أطوالها 73 ألف كيلومتر، وهو ما يعادل – وفق التقديرات الرسمية – أكثر من محيط الكرة الأرضية.
وبفضل هذا الامتداد، جاءت السعودية في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق.
كذلك يستهدف برنامج قطاع الطرق رفع تصنيف المملكة إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030. بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء بنية تحتية تنافسية بمعايير عالمية.
بوابة إقليمية ومحور لوجستي
ولا تقتصر أهمية شبكة الطرق السعودية على خدمة التنقل الداخلي. بل تمتد لتربط المملكة بـ ثماني دول مجاورة، تشمل دول مجلس التعاون الخليجي.
إضافة إلى الأردن والعراق واليمن، ما يعزز دور السعودية كمحور لوجستي إقليمي ودولي. ويدعم قطاعات حيوية مثل الحج والعمرة، والسياحة، والتجارة العابرة للحدود.
وفي جانب السلامة، تطبق الهيئة العامة للطرق أفضل الممارسات العالمية. وفي مقدمتها إطلاق “كود الطرق” كمرجع فني موحد يضمن توحيد المعايير. ورفع كفاءة التنفيذ في جميع مشاريع الطرق.
وتشمل مستهدفات البرنامج خفض معدل الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة. إلى جانب تعزيز عناصر السلامة المرورية. والحفاظ على مستويات خدمة متقدمة تواكب الطاقة الاستيعابية المتنامية للشبكة.
ويؤكد هذا التقدم أن قطاع الطرق لم يعد مجرد بنية خدمية، بل أصبح أحد أعمدة التنافسية الاقتصادية للمملكة. وعنصرًا حاسمًا في ترسيخ موقعها على خريطة الاقتصاد واللوجستيات العالمية.
وفي المحصلة، يعكس تصدر المملكة لمؤشر ترابط شبكة الطرق انتقال البنية التحتية من كونها عنصرًا تشغيليًا إلى أداة إستراتيجية تدعم النمو طويل الأجل. وتربط بين التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي.
أخيرًا، شبكة الطرق ليست مجرد مسارات إسفلتية. بل منظومة متكاملة تعزز كفاءة الحركة التجارية، وترفع جاذبية الاستثمار.
