سجّل الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، إيلون ماسك، مكسبًا ماليًا هائلًا جديدًا، بعدما قضت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير، أمس الجمعة، بإعادة حزمة الأجور البالغة 55 مليار دولار التي مُنحت له في عام 2018، وذلك بعد إلغاء قرار سابق حرمَه من هذه التعويضات.
يُعزّز الحكم ثروة ماسك، التي تُقدَّر حاليًا بنحو 679 مليار دولار. كما يشكّل انتصارًا لرؤيته بأن النظام القضائي في ديلاوير تجاوز صلاحياته عندما ألغى الحزمة في يناير 2024 بقرار من القاضية كاثالين سانت جود ماكورميك. في دعوى رفعها أحد مساهمي «تسلا».
خلاف قانوني
كذلك كانت ماكورميك قد رأت أن حزمة التعويضات صيغت بواسطة مجلس إدارة «متقارب للغاية» مع ماسك. ويخضع لتأثيره المباشر، مستندة إلى أدلة شملت شهادة ماسك خلال محاكمة عُقدت في عام 2022.
غير أن المحكمة العليا في ديلاوير، وفي حكم من 49 صفحة، عدّدت أخطاء قانونية في قرار 2024. وقررت إعادة العمل بحزمة الأجور الممنوحة في 2018، مع منح «تسلا» تعويضًا رمزيًا قدره دولار واحد.
كما كان قرار إلغاء الحزمة قد أثار غضب ماسك إلى درجة دفعته لنقل تسجيل «تسلا» القانوني من ديلاوير إلى ولاية تكساس. كما وضع مجلس إدارة الشركة تحت ضغط كبير لإيجاد سبل للحفاظ على رضاه.
تصويت المساهمين
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، نجح مجلس الإدارة قبل 18 شهرًا في إقناع المساهمين بإعادة إقرار الحزمة. التي كانت تُقدَّر آنذاك بنحو 44.9 مليار دولار.
ومع استمرار إشارات استياء ماسك، رفعت «تسلا» السقف هذا العام، عبر إعداد حزمة أجور جديدة قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار. في حال تمكن من رفع القيمة السوقية للشركة من 1.6 تريليون دولار حاليًا إلى 8.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل.
وقد وافق المساهمون على هذه الحزمة الجديدة الشهر الماضي، في خطوة لاقت ترحيبًا واضحًا من ماسك.
رهان طويل الأجل
وكذلك عندما وُضعت حزمة 2018، كانت «تسلا» تعاني صعوبات في توسيع إنتاج السيارات الكهربائية، وتستنزف السيولة. بينما تراوحت قيمتها السوقية بين 50 و75 مليار دولار.
لكن تحسّن القدرات التصنيعية وارتفاع الطلب على سياراتها لاحقًا أدّيا إلى قفزة في المبيعات وسعر السهم، ما مكّن ماسك من استيفاء الشروط الصارمة للحزمة الضخمة.
وبهذا الحكم، تُطوى واحدة من أكثر المعارك القضائية إثارة في تاريخ التعويضات التنفيذية. لتعيد رسم ملامح العلاقة بين ماسك ومجلس إدارة «تسلا»، وتُعيد الجدل حول حدود الرقابة القضائية على قرارات الشركات العملاقة.
المصدر: أسوشيتيد بريس
