كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) عن ارتفاع التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القطاع المصرفي وشركات التمويل في المملكة العربية السعودية بنهاية الربع الثاني من عام 2023 إلى حوالي 262.7 مليار ريال، بزيادة نسبتها 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي
ووفقًا للبيانات بلغت التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي 245.3 مليار ريال؛ ما يمثل 93% من إجمالي التسهيلات، في حين بلغت التسهيلات المقدمة من شركات التمويل 17.3 مليار ريال؛ ما يعادل 7%.
واستحوذت المنشآت المتوسطة على 61% من إجمالي التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي بنهاية الربع الثاني من عام 2023، والتي تعادل 149.4 مليار ريال، بينما بلغت حصة المنشآت الصغيرة 75.7 مليار ريال.
اجمالي التسهيلات المقدمة
واستحوذت المنشآت الصغيرة على 8.2 مليار ريال من إجمالي التسهيلات المقدمة من شركات التمويل، في حين بلغت حصة المنشآت المتوسطة حوالي 6.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2023.
وعلى صعيد آخر وقّع البنك المركزي السعودي “ساما” والبنك المركزي الصيني اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة 3 سنوات، بقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني؛ أي ما يعادل حوالي 8.6 مليار دولار أمريكي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات المالية بين البلدين، وتوفير الاستقرار لأسواق العملات، ودعم التجارة والاستثمار بين السعودية والصين.
وأكد البنك المركزي السعودي أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار التعاون المالي بين البنكين؛ وذلك يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ورغبة البلدين في تعزيز التعاون المالي ودعم التجارة والاستثمار بينهما.
تأسس البنك المركزي السعودي في عام 1952، ويقع مقره الرئيسي في مدينة الرياض، وهو يهدف إلى تحقيق أهداف السياسة النقدية، وضمان استقرار النظام المالي، وحماية حقوق المودعين.
اقرأ أيضًا:
اتفاقية تمويلية بين بنك التصدير والاستيراد والبنك السعودي الفرنسي لدعم الصادرات بالمملكة
