أعلنت وزارة التجارة تبقي 15 يومًا فقط على انتهاء المهلة الممنوحة للشركات التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر 2024م، لإيداع قوائمها المالية. ويعد هذا الإعلان بمثابة تذكير حاسم بضرورة الامتثال للمتطلبات النظامية لتجنب العقوبات المقررة.
ودعت الوزارة جميع الشركات المعنية إلى المسارعة بإيداع قوائمها المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025م. علاوة على ذلك أكدت أهمية الالتزام بهذا الموعد النهائي تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها، وفقًا لما ينص عليه نظام الشركات المعمول به في المملكة.
الالتزام بالمعايير المحاسبية
أوضحت وزارة التجارة أنه يجب على الشركات إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية. وذلك وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة. في حين يُلزم نظام الشركات، وتحديدًا المادة 17 منه. الشركات بإيداع هذه القوائم خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ما يضمن الشفافية والامتثال.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية بشكل مباشر على عاتق رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة. وذلك “بحسب شكل الشركة”. من ناحية أخرى يشدد هذا التحديد للمسؤولية على أهمية الدور القيادي في ضمان الامتثال التنظيمي والمالي للشركة.
أهمية إيداع القوائم المالية
ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق العديد من الأهداف، أبرزها: تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها المالي بشفافية. كما يعزز إيداع القوائم المالية التزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، ويقيها من التعرض للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات.
كذلك يساهم إيداع القوائم المالية المساهمين والشركاء في الرقابة الفعالة على أداء الشركات، وإجراء تحليلات مالية دقيقة للقوائم. بينما يساعد ذلك على تقييم مدى حوكمة وشفافية الشركات، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة اللازمة في الشركة. ما يسهل لها الحصول على الدعم المالي.
عقوبات مالية للمخالفين
أكدت الوزارة أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية. ونصت المادة (262) من نظام الشركات على هذه العقوبة. ما يثبت جدية الوزارة في تطبيق الأنظمة.
في النهاية تجدد وزارة التجارة دعوتها لكل الشركات المعنية لسرعة إنجاز هذا المتطلب النظامي قبل انتهاء المهلة المحددة.
