استعرض تقرير الاستدامة لعام 2024، الذي أطلقه صندوق التنمية الزراعية، أبرز جهوده في تحقيق الأثر التنموي من خلال مبادرات دعم التنمية الزراعية المستدامة.
صندوق التنمية الزراعية
وأوضح الصندوق أن الاستدامة تمثل ركيزة أساسية في إستراتيجيته؛ حيث يحرص على مواءمة أنشطته التمويلية والتنموية مع أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية. بما يحقق التوازن بين نمو القطاع الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
تقرير الاستدامة يستعرض أداء الصندوق في تحقيق أهداف الأثر التنموي المتمثلة في المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ضمن سلسلة القيمة الزراعية بالمملكة، وجهوده في تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
للاطلاع على التقرير عبر الرابط:
https://t.co/z7515th7MB pic.twitter.com/NuhnRTBxE3— صندوق التنمية الزراعية (@AdfGovSa) March 5, 2026
كما أكد أن من أبرز جهوده تعزيز كفاءة استخدام الموارد، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية. بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
بينما أوضح التقرير أنه خلال عام 2024م وافق الصندوق على قروض تجاوزت 7.166 مليارات ريال لدعم التنمية الزراعية في مختلف مناطق المملكة. إذ شكلت النساء أكثر 50% من إجمالي المستفيدين، في انعكاس واضح لجهود تمكين المرأة وتعزيز الشمولية في القطاع الزراعي.
في الوقت نفسه أسهمت هذه القروض في:
- توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل.
- رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 11%.
- إضافة إلى صرف 26.6 مليون ريال لدعم مبادرات زيادة الغطاء النباتي ومبادرة السعودية الخضراء.
البعد البيئي
أما عن البعد البيئي، سلّط التقرير الضوء على دعم الصندوق للمشاريع الزراعية الصديقة للبيئة، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الإنتاج. مثل أنظمة الري الحديثة والزراعة الذكية. أيضًا قدم الصندوق قروضًا إلى:
- المشاتل المركزية بقيمة تجاوزت 12 مليون ريال.
- خصص 3 مليارات ريال لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.
- إلى جانب صرف أكثر من 1.2 مليار ريال خلال عام 2024م لمشاريع التقنيات الزراعية الحديثة.
فيما على الصعيد الاجتماعي، واصل الصندوق دعمه إلى:
- صغار المزارعين والمنتجين.
- تمكينهم من تطوير مشاريعهم ورفع مستوى دخلهم.
- تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية.
في حين بلغ عدد الموافقات التمويلية للأفراد والمؤسسات عبر سلسلة القيمة الزراعية 11,748 قرضًا، شملت: 128 مليون ريال لثماني جمعيات تعاونية زراعية، و553 مليون ريال عبر الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى برامج تدريبية وتوعوية لتعزيز ثقافة الاستدامة وتنشيط الاقتصاد الريفي.
وفي الجانب الاقتصادي، أشار التقرير إلى دور الصندوق في دعم الاستقرار الاقتصادي للقطاع الزراعي من خلال منتجات تمويلية متنوعة، أسهمت في:
- رفع الإنتاج المحلي.
- تعزيز سلاسل الإمداد الغذائي.
- تقليل الاعتماد على الواردات.
بما يدعم الأمن الغذائي الوطني, وبلغ إجمالي القروض المقدمة منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية عام 2024م أكثر من 72 مليار ريال.
الحوكمة والشفافية
مع نمو في القروض المصروفة بنسبة 2.4% مقارنة بالعام السابق.
بنيما سجلت الموافقات التمويلية أعلى مستوى في تاريخ الصندوق بزيادة بلغت 11%، وارتفعت الإيرادات بنسبة 154% بقيمة 861 مليون ريال.
وتطرق التقرير إلى التزام الصندوق بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، من خلال:
- تطوير السياسات والإجراءات.
- تعزيز إدارة المخاطر، والامتثال للأنظمة ذات العلاقة.
وبلغت قيمة المشاريع الممولة في مجال التقنيات الحديثة منذ عام 2018م وحتى 2024م نحو 6 مليارات ريال. علاوة على أنه حقق الصندوق نسبة إنجاز 16% خلال عام 2024م، متجاوزًا المستهدف السنوي.
بالإضافة إلى دعم المحتوى المحلي بنسبة 86% من مصروفات المشتريات، وحقق مراكز متقدمة في مؤشرات جودة المحتوى الرقمي والتحول الرقمي الحكومي.
وأخيرًا، اختتم الصندوق تقريره بالتأكيد على:
- مواصلة تطوير مبادرات الاستدامة.
- توسيع نطاق دعمه للمشاريع الزراعية المستدامة.
- تعزيز الشراكات الإستراتيجية.
ما يسهم في تحقيق تنمية زراعية متوازنة ومستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتحافظ على الموارد الطبيعية.
