أوضح بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أن القرار الأخير بشأن تعديل أسعار اللقيم ومنتجات الوقود هو جزء من خطة تحول المملكة في قطاع الطاقة، وأنه ليس اجراء جديداً بل تمت دراسته مسبقاً مع القطاع الخاص بكل تفاصيله.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة للجريدة “الاقتصادية”، أنه على علم بمدى تأثير هذا القرار على القطاع الصناعي، وأنه تلقى طلبات من عدد من الشركات الراغبة في الاستفادة من الحلول المطروحة لمواجهة هذه التأثيرات، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة تعمل بالتعاون مع وزارتي الطاقة والمالية على تقديم هذه الحلول للمصانع المتأثرة.
الأسمنت الأكثر تأثرًا بتعديل أسعار اللقيم
وبين الوزير أن قطاع الأسمنت هو أحد القطاعات الأكثر تأثراً بتعديل أسعار اللقيم، مؤكداً أنه سيتم معالجة هذا التأثير، وأن الشركات المستفيدة من البرامج التصحيحية ستعلن عن نتائجها لاحقاً، خاصة الشركات المساهمة.
الشركات السعودية تعلن أثر الزيادة على الإنتاج
جاء تعليق الوزير الخريف بعد أن أعلنت عدة شركات سعودية في بداية شهر يناير الحالي، عن استلامها إشعاراً من شركة أرامكو السعودية بزيادة أسعار اللقيم ومنتجات الوقود اعتباراً من العام 2024.
وأوضحت الشركات في بياناتها أن هذه الزيادة ستنعكس على تكلفة الإنتاج بنسب مختلفة، وستظهر في نتائج الربع الأول من العام الجاري.
دعم نمو القطاعات الصناعية
وفي هذا السياق، قال الوزير الخريف إن المملكة ملتزمة بأن تحافظ على تنافسيتها في أسعار الطاقة واللقيم، نظراً لأهميتها في دعم نمو القطاعات الصناعية وخلق قاعدة اقتصادية صناعية قوية.
وأكد أن هذا الالتزام مستمر، وأن الشركات المستفيدة من البرامج التصحيحية ستعلن عن أثرها في وقت لاحق، مبيناً أن معظمها شركات مساهمة وستنقل أثر الإصلاحات أو البرامج التي تعالج هذه التأثيرات.
اقرأ أيضًا: شركة برازيلية عملاقة تستثمر ملياري دولار في مزرعة دواجن ولحوم بالمملكة
