اجتمع معالي الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير مؤخرًا بلجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالرياض، حيث أكد حرص الوزارة على الاستماع لجميع المقترحات من مختلف المستفيدين من خدمات القطاع البلدي، خاصة سيدات الأعمال بما يسهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 .
واستعرض الاجتماع جهود الوزارة في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص البلدية للأنشطة التجارية, بما في ذلك مشروع الرخص الفورية ومشروع الرخصة الشاملة الذي يهدف إلى معالجة الاختلاف في الاشتراطات بين الجهات الحكومية المرخصة للأنشطة.
كما جرى استعراض آليات التفتيش على الأنشطة المهنية ومنهجية احتساب المخالفات، وآليات معالجة البلاغات والشكاوى.
وقدم الاجتماع عرضًا موجزًا لمبادرات برنامج التحول البلدي التي تتناول تحسين المشهد الحضري وجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية وهما الهدفان المناط تنفيذها من قبل القطاع البلدي ضمن برنامج التحول الوطني .
وتم طرح أهم التحديات التي تواجه الأنشطة التجارية لسيدات الأعمال كتباين الاشتراطات بين القطاعات الحكومية، كما أكد الاجتماع على أهمية دور القطاع الخاص في مراجعة مسودات اللوائح التنظيمية والاشتراطات البلدية وأخذ المرئيات حيالها قبل إقرارها .
كما جرى استعراض بعض الأمثلة لإختلاف الاشتراطات الفنية، حيث أكد الدكتور المحمدي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحسين الاشتراطات المنظمة لأعمال القطاع البلدي بالتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى من خلال تأسيس المركز الوطني للاشتراطات، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن إصدار بعض التراخيص يتطلب أخذ موافقات مسبقة من قبل جهات حكومية ذات الصلة بطبيعة النشاط .
وجرى مناقشة أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية النسائية، حيث تهدف الوزارة إلى تطوير وتحسين أداء الرقابة البلدية والمراقب البلدي على المدى القصير من خلال إعداد قوائم التفتيش القياسية واستخدام التقنية وعلى المدى البعيد من خلال خصخصة أعمال الرقابة واشراك القطاع الخاص .
و أكدت ابتسام الباحوث ؛ رئيسة اللجنة، تطلع سيدات الأعمال لرفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي وفق أهداف ومبادرات المملكة 2030 بما يسهم في تطوير الأنشطة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.
