أكد فيصل الإبراهيم؛ وزير الاقتصاد والتخطيط، أن ما تبقى من «رؤية 2030» سوف يشهد تحولًا في أسلوب الإنفاق. يرتكز على تعظيم الأثر ورفع كفاءة الصرف، مع الحفاظ على زخم التنفيذ وتحقيق المستهدفات.
كذلك أضاف وزير الاقتصاد، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. أن المرحلة المقبلة تعتمد على سياسات هيكلية منسجمة مع أولويات الاقتصاد السعودي. مستندة إلى الدروس المستفادة خلال السنوات الماضية، بما يقود إلى إنفاق «أكثر حكمة» واستدامة٫ وذلك في تصريحات لـ “الشرق بلومبيرج”.
زخم مستمر وسياسات أكثر مواءمة
بينما أشار الإبراهيم إلى أن الزخم في تنفيذ «رؤية 2030» لا يزال قائمًا. مع توجه متزايد لمواءمة السياسات الاقتصادية مع كفاءة الإنفاق وضمان استدامته على المدى الطويل؛ بما يعزز متانة الاقتصاد الوطني.
الشباب وجذب المواهب في صدارة الأولويات
وبيّن وزير الاقتصاد أن الهدف الأهم يتمثل في بناء قاعدة اقتصادية قوية.
في حين أكد أن الميزة التنافسية للمملكة تنبع من شبابها؛ عبر مواصلة الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة. إلى جانب جذب الكفاءات والمواهب من خارج المملكة.
مراجعة الأولويات وتحقيق المصلحة العامة
تأتي هذه التصريحات ضمن نهج سعودي أوسع لمراجعة أولويات الإنفاق على المشروعات الكبرى. حيث سبق أن أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد، استعداد الحكومة لإجراء أي تعديل جذري أو حتى إلغاء أي برنامج أو مستهدف إذا ثبت عدم خدمته للمصلحة العامة.
كما لفت محمد الجدعان؛ وزير المالية، في تصريحات سابقة. إلى أن المملكة لا تتردد في تعديل أو تأجيل أو إلغاء بعض المشاريع ضمن «رؤية 2030» متى ما اقتضت الحاجة. مشددًا على أن المرونة عنصر أساسي في إدارة البرامج والمبادرات.
إشادة دولية بأداء الاقتصاد
وفي السياق ذاته أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة عالية على الصمود أمام الصدمات الخارجية، مدعومًا بنمو قوي في الأنشطة غير النفطية وتراجع تاريخي في معدلات البطالة.
بينما تعكس تصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط توجهًا واضحًا نحو مرحلة أكثر نضجًا في تنفيذ «رؤية 2030»، أساسها تعظيم الأثر الاقتصادي لكل ريال ينفق، مع الحفاظ على زخم الإنجاز والمرونة في اتخاذ القرار.
وبينما تتقدم المملكة بخطى ثابتة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام. تبرز كفاءة الإنفاق والاستثمار في الإنسان بوصفهما الركيزتين الأساسيتين لما تبقى من مسار الرؤية؛ بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد على المدى الطويل.
