“الموارد البشرية” تحدّث معايير العمالة المساندة لتعزيز جودة الخدمات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن إجراء تعديل مهم على معايير نسب العمالة المساندة في شركات الموارد البشرية.

ويأتي هذا التعديل في إطار حرص الوزارة على تطوير سوق العمل السعودي، وتعزيز استدامة القطاع الخاص. وذلك من خلال خلق بيئة عمل أكثر مرونة وفعالية.

رفع جودة الخدمات

ووفقًا لما أوردته الشركة في بيانٍ لها، فإن هذا القرار يهدف إلى رفع جودة الخدمات التي تقدمها شركات الموارد البشرية، سواء للقطاع الخاص أو للأفراد. وذلك من خلال تحفيز الشركات على تقديم خدمات متنوعة ومرنة تلبي احتياجات العملاء المتطورة.

في حين استند القرار الجديد إلى مبدأ ربط نسب العمالة المساندة بأداء الشركات وقدراتها على تلبية احتياجات السوق؛ حيث تم استبدال النسب الثابتة السابقة بنسب متغيرة تعتمد على حجم الشركة وخططها المستقبلية. كما يمنح هذا التغيير الشركات مرونة أكبر في إدارة أعمالها وتوسيع نطاق خدماتها.

من ناحية أخرى، فإن القرار يحدد سقفًا أعلى لعدد العمالة المساندة لا يتجاوز 15 ألف عامل. وذلك لضمان تحقيق التوازن بين احتياجات الشركات وحاجة السوق.

تنظيم سوق العمالة

كذلك، فإن هذا التعديل يأتي في إطار سعي الوزارة لتنظيم سوق العمالة المساندة، وتوفير خدمات متنوعة تلبي احتياجات العملاء. سواء كانوا أفرادًا أم شركات، وذلك من خلال توفير باقات متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة.

بينما دخل هذا القرار حيز التنفيذ بتاريخ 5 يناير 2025. وهو ما يعني أن جميع شركات الموارد البشرية ملزمة بالالتزام بهذه المعايير الجديدة.

كما تؤكد الوزارة أن هذا التعديل يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة عمل أكثر استدامة ومرونة؛ حيث يساهم في تعزيز فرص النمو والابتكار في قطاع الموارد البشرية. ما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق رؤية المملكة 2030.

في النهاية، فإن هذا التعديل يعكس التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير سوق العمل السعودية. وتوفير بيئة عمل عادلة وشفافة لكل الأطراف.