كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مناطق المملكة كافة، وذلك خلال الفترة 28 أغسطس 2025م، إلى 3 سبتمبر 2025م.
إجمالي المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
وأكدت الوزارة أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة، سجل 20882 مخالفًا. من بينهم 12975 مخالفًا لنظام الإقامة. فضلًا عن 4185 مخالفًا لنظام أمن الحدود. بالإضافة إلى 3722 مخالفًا لنظام العمل. بحسب الموقع الرسمي للوزارة.
علاوة على ذلك، أكدت الوزارة ضبط (1244) شخصًا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (33%) منهم يمنيو الجنسية. و(66%) إثيوبيو الجنسية. بالإضافة إلى جنسيات آخرى (01%).
كما تم ضبط (21) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. كذلك، تم ضبط (20) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
بالإضافة إلى إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (29571) وافدًا مخالفًا. منهم (26779) رجلًا، و(2792) امرأة.
أيضًا تمت إحالة (22550) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية. بهدف الحصول على وثائق سفر. وإحالة (2394) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم. وترحيل (10895) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال. يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة. وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال. بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.
جهود وزارة الداخلية
أوضحت وزارة الداخلية أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. والمخلة بالشرف والأمانة. حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية. و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
علاوة على ذلك، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج عند مداخل مدينة مكة المكرمة، وهم: وافد و7 مواطنين، لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج. وذلك بنقلهم 21 مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الفريضة.
يأتي هذا الإجراء في إطار الحرص الشديد على تنظيم موسم الحج وضمان سلامة الحجاج النظاميين.
ووفقًا لما أوردته الوزارة في بيانٍ لها نشرته صحيفة “سبق” الإلكترونية، أصدرت الوزارة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين قرارات إدارية حاسمة عبر اللجان الإدارية الموسمية. تضمنت هذه القرارات عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال. وذلك لتأكيد جدية التعامل مع أي محاولة للالتفاف على الأنظمة المعمول بها.
