قوَّضت وزارة التجارة في المملكة النظام التشريعي التجاري خلال عام 2023، بإصدار عدة أنظمة ولوائح، وقدمتها للاستطلاع العام وآراء الخبراء عبر منصة “استطلاع” قبل نشرها بشكلٍ رسمي.
وشهدت بداية العام 2023م سريان نظام الشركات الجديد، وصدور لائحته التنفيذية، وذلك بهدف تطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية. ويسهم النظام الجديد في تسهيل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، وتشجيع الاستثمار الجريء، ومعالجة جميع التحديات التي تواجه الشركات لاسيما العائلية وريادة الأعمال.
وخلال العام أيضًا، صدرت اللائحة المنظمة لعمل اللجان الوطنية في اتحاد الغرف واللجان القطاعية في الغرف التجارية، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري.
وقامت الوزارة بطرح هذه التشريعات قبل صدورها عبر منصة “استطلاع” لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها، وذلك تأكيدًا على مبدأ الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم.
كما تم إعداد أربعة أنظمة جديدة تشكل إضافة للبيئة التشريعية والتنظيمية التجارية في المملكة، وهي نظام حماية المستهلك، ونظام المعاملات التجارية، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، ودعم القطاع الخاص، وحماية حقوق المستهلكين.
اقرأ أيضًا:
أمانة منطقة القصيم تطرح 8 فرص استثمارية في رياض الخبراء
شركة «توبي» السعودية توقع اتفاقية استشارية مع وزارة الاستثمار
«منشآت» ومجلس التجارة الإلكترونية ينظمان جولة التجارة الإلكترونية في الخبر
