أعلنت وزارة البلديات والإسكان، عن استفادة نحو 54,000 أسرة سعودية، من برامج الدعم السكني خلال النصف الأول من عام 2025.
كما تأتي هذه الخطوة استمرارًا للجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان. والتي تعتبر أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030. بحسب الموقع الرسمي للوزارة
وأوضحت وزارة البلديات والإسكان أن أكثر من 48 ألف أسرة سعودية سكنت منازلها خلال الأشهر الستة الأولى من 2025.
كما سجل برنامج التمويل العقاري المدعوم نموًا ملحوظًا بتوقيع أكثر من 27 ألف تمويل مدعوم لأصحاب الدخل المنخفض خلال النصف الأول من 2025. متجاوزًا مستهدف النصف الأول بزيادة 63%.
بينما استفادت حوالي 3800 أسرة من مستفيدي الضمان من مسارات الإسكان التنموي. حيث تم تسجيل نسبة رضا المستفيدين 90%. متخطية المستهدف السنوي البالغ 80%.
بالإضافة إلى الحفاظ على متوسط إغلاق طلبات الاعتراض في مدة لا تتجاوز 1,5 يوم عمل. ما يؤكد على كفاءة البنية الرقمية وتكامل رحلة المستفيدين.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه النتائج جاءت بالتزامن مع اعتماد 5 تعديلات تنظيمية على لائحة الدعم السكني بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
كما تسعى وزارة البلديات والإسكان إلى توسيع شريحة المستحقين وتحسين معايير الأهلية. وتعزيز مرونة توزيع المنتجات بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية.
وأكدت الوزارة أن الإنجازات المحققة تعكس نضج منظومة الدعم السكني وتسارع أثر السياسات التمويلية والتنظيمية. بما يتوافق مع مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030 – بالوصول إلى نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030. حيث بلغت نسبة التملك السكني حتى نهاية العام الماضي 65.4%.
جهود وزارة البلديات والإسكان
يذكر أنه يمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.sa. أو بالاتصال على الرقم الموحد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات. أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.
أعلنت وزارة البلديات والإسكان تطبيق خدمة “تصريح التوصيل المنزلي” بشكل إلزامي على المنشآت الغذائية وغير الغذائية التي تقدم خدمات التوصيل عبر منصة “بلدي”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى رفع مستوى السلامة وتعزيز جودة الحياة في المملكة.
كما تستهدف الوزارة إجراء تنظيم عمليات التوصيل داخل المدن. وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والفنية. ما يعزز ثقة المستهلك. ويؤسس لبيئة أكثر أمانًا وكفاءة في تقديم الخدمات اللوجستية.
وأكدت أن الأمانات ستنفذ جولات رقابية ميدانية للتحقق من التزام المنشآت بتطبيق التصريح. بالإضافة إلى ذلك تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
