تنظّم هيئة منشآت، خلال الفترة 15 إلى 18 أكتوبر الجاري، معسكر أكاديمية منشآت لإدارة المتاجر الإلكترونية، بمقر غرفة ينبع.
تهدف ورشة العمل إلى إكساب المستهدفين أهم المعارف والمهارات والمفاهيم اللازمة التي تمكنهم من التخطيط والبدء في مشاريع التجارة الإلكترونية، من خلال تطوير مهاراتهم بإنشاء وتطوير وتحليل وإدارة المتاجر الإلكترونية، والتعرف على استراتيجيات التسويق والحملات التسويقية عالية الأداء لمشاريع التجارة الإلكترونية، والاطلاع على أنواع منصات التجارة الإلكترونية المختلفة وطرق استخدامها، والقدرة على التمييز بين فوائد كل نوع من أنواع المنصات، والذي يسهم في زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق التجارة الإلكترونية.
بالإضافة إلى التعريف بسلاسل الإمداد في التجارة الإلكترونية، واستراتيجياتها، ونماذجها، وخلق تجربة العميل المتميزة مع التوصيل، ونماذج الإبداع والابتكار المؤدية إلى الاستمرارية والاستدامة من خلال ثورة الذكاء الاصطناعي مع المحافظة على أمن التجارة الإلكترونية، وتطبيق الجوانـب القـانونيـة المنظمـة للتجـارة الإلكترونية، وأخلاقياتها.
ويمكن التسجيل في اللقاء من (هنـــــــــــــــــــا).
هيئة منشآت
يُشار إلى أن هيئة منشآت أُنشئت عام 2016، وتتلخص أهدافها في تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
وتعمل هيئة منشآت على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تُصنف بأنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
وتعمل أيضًا على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار بالمنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها؛ من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
وتحرص هيئة منشآت على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
اقرأ أيضًا:
