نفَّذت الهيئة العامة للعقار، بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال شهر نوفمبر، 12 جولة رقابية مشتركة، شملت زيارة 148 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية. ومنطقة مكة المكرمة.
فيما يأتي ذلك بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام، ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة في التوطين.
كما أوضحت هيئة العقار أن العمل الميداني هو أحد المسارات الذي تعمل عليه لتنظيم السوق العقارية، كذلك نفذت فرقها الرقابية، خلال الفترة ذاتها، 13255 عملية رقابية ميدانية. نتج عنها رصد 9457 إعلانًا عقاريًا مخالفًا بالأماكن العامة.
بينما تلقت الهيئة 213 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعالجتها. فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 14559 عملية.
في حين تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية؛ للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
ودعت الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية. والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات، التي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغاؤه أو الغرامات المالية.
وأخيرًا حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها. كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حالة الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات؛ من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية.
الهيئة العامة للعقار
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للعقار تؤدي دورًا مهمًا في تنظيم وتطوير القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية.
كما تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقاري، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتحقيق الاستقرار في أسعار العقارات.
كما تعمل على تطوير خدماتها الإلكترونية، وتوسيع نطاق تعاونها مع الجهات الحكومية والخاصة، وتعزيز الوعي بأهمية الأنظمة والقوانين العقارية.
