أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، أن قيمة الصادرات غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، قد بلغت خلال شهر أغسطس 2024، نحو 27.5 مليار ريال، مقارنةً بـ 25.6 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2023.
ويعكس هذا زيادة قدرها 1.9 مليار ريال، أي بنسبة نمو بلغت 7.4%. جاء ذلك وفقًا للبيانات الواردة في نشرة التجارة الدولية لشهر أغسطس 2024.
الهيئة العامة للإحصاء
وأفادت نتائج النشرة بأن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر أغسطس 2024، بلغت 65.3 مليار ريال. مقابل 77.3 مليار خلال شهر أغسطس 2023، وذلك بانخفاض مقداره 12 مليار ريال، وبنسبة 15.5%. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأظهرت نتائج النشرة عن انخفاض لصادرات السلعيَّة خلال شهر أغسطس عام 2024. حيث بلغت 92.8 مليار ريال، مقابل 102.9 مليار ريال، خلال شهر أغسطس عام 2023. وذلك بانخفاض مقداره 10.1 مليار ريال، وبنسبة 9.8%.
بينما بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر أغسطس 2024، 64.8 مليار ريال، مقابل 67.4 مليار ريال، خلال شهر أغسطس 2023. وذلك بانخفاض مقداره 2.6 مليار ريال، وبنسبة 3.9%.
وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، أمس الأربعاء، نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2023 في المملكة.
ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر (897,347) مليار ريال في نهاية عام 2023، بارتفاع نسبته 13.4% مقارنة مع ما كان عليه في نهاية العام 2022. الذي بلغ 791 مليار ريال.
الاستثمار الأجنبي المباشر
كما كشفت النتائج أن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة (95,983) مليون ريال لعام 2023. بانخفاض نسبته 19%، مقارنة بعام 2022، التي بلغت 96 مليار ريال عام 2023.
بينما أفادت بلوغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة (10,470) مليون ريال عام 2023. بانخفاض نسبته 44%، مقارنة بعام 2022.
وقد أظهرت أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة (513,85) مليون ريال عام 2023.
المستثمرين الأجانب
كما حققت أنشطة الصناعة التحويلية أعلى إسهام في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2023، بقيمة 259 مليار ريال. وبنسبة مساهمة 29% من إجمالي الأرصدة.
تليها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بإجمالي بلغ 135 مليار ريال، وبنسبة مساهمة 15%. ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين برصيد بلغ 112 مليار ريال، وبنسبة مساهمة بلغت 12%.
يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي. هذا يعني امتلاك المستثمر الأجنبي على نحو فردي، أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب، ما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين.
