احتفل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات. بتخريج 252 مواطنًا يمثلون الدفعة الثانية والعشرين من متدربي المعهد. وذلك خلال حفل أقيم بمحافظة جدة، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
ويأتي هذا التعاون امتدادًا للجهود الوطنية في تنمية رأس المال البشري. وتعزيز نسب التوطين في قطاع السيارات وخدمات ما بعد البيع. حيث دعم “هدف” تدريب وتأهيل أكثر من 2000 متدربٍ. بما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية من الانخراط في سوق العمل في أحد القطاعات الواعدة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)
وتسلم مدير الصندوق في منطقة مكة المكرمة عبدالقادر أبو الحمايل، درعًا تكريميًا خلال الحفل. تقديرًا لجهود الصندوق وإسهاماته في دعم برامج التدريب وتمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لسوق العمل. بحضور عددٍ من ممثلي الجهات الداعمة والشركات الوطنية.
أنشئ صندوق تنمية الموارد البشرية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 107 ) وتاريخ 29 / 04 / 1421 هـ. بهدف دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية، وتوظيفها في القطاع الخاص، وله في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي:
- تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها وتوظيفها في القطاع الخاص.
- المشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية، وتدريبِها على وظائف القطاع الخاص، ويحدد مجلس إدارة الصندوق نِسبة هذه المشاركة، وتدفع النِسبة المتبقية من قِبل صاحِب العمل المستفيد من تأهيل المتدرِب.
قروض منشآت
تقديم قروض لمُنشآت تأهيل وتدريب القوى العامِلة الوطنية الخاصة التي تؤسس في المملكة، والمُنشآت القائمة بغرض توسِعة نشاطها، أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها.
القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بأنشطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العامِلة الوطنية. وكذلك تقديم المشورة الفنية والإدارية لمنشآت تأهيل القوى العامِلة الوطنية وتدريبها.
كما يرتبط صندوق تنمية الموارد البشرية تنظيمًا بصندوق التنمية الوطني الذي أنشئ بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 13 محرم 1439هـ الموافق 4 أكتوبر 2017. والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي، والإداري. ويرتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء؛ حيث يهدف صندوق التنمية الوطني إلى رفع مستوى أداء الصناديق. والبنوك التنموية المرتبطة به، لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها. ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية، والاحتياجات الاقتصادية، في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.
