أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين. نشرة إحصاءات الطاقة المتجددة لعام 2024م. وأظهرت نتائج النشرة أن عدد المشاريع التي شغلت.
وفي عام 2024م، بلغت خمسة مشاريع للطاقة الشمسية بسعة إجمالية بلغت 3,751 ميجاواط، فيما بلغ عدد جميع مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها في المملكة منذ البدء في إنشائها حتى نهاية عام 2024م عشرة مشاريع، تسعة منها للطاقة الشمسية بسعة إجمالية بلغت 6,151 ميجاواط، ومشروع واحد لطاقة الرياح بسعة إجمالية بلغت 400 ميجاواط. وفقا لوكالة الأنباء السعودية”واس”.
الهيئة العامة للإحصاء
كما أنه وفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي حجم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها في المملكة حتى نهاية عام 2024 نحو 19 مليارًا، و839 مليون ريال سعودي. حيث بلغ حجم الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية 18مليارًا. و264 مليون ريال سعودي. في حين بلغ حجم الاستثمار في مشروع طاقة الرياح مليارًا، و575 مليون ريال.
في حين أفادت نتائج النشرة أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المقدر تزويدها بالطاقة الكهربائية من مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها حتى نهاية عام 2024 بلغ نحو 1,140,800 وحدة سكنية.
إحصاءات الطاقة المتجددة
بينما كشفت نتائج نشرة إحصاءات الطاقة المتجددة 2024م، أن مشروع الشعيبة 1 للطاقة الشمسية سجل أدنى تكلفة لشراء الطاقة في المملكة. حيث بلغ 3.9 هللات سعودية لكل كيلوواط ساعة. مقارنة بتكلفة شراء الطاقة في مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى والتي تراوحت ما بين 3.9 إلى 11.18 هللة سعودية لكل كيلوواط ساعة.
يذكر أن إحصاءات الطاقة المتجددة تستعرض بيانات عن الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية. وتعد وزارة الطاقة هي المصدر الرئيس للبيانات، وتتوفر البيانات في سلسلة زمنية للفترة (2019م – 2024م).
والهيئة العامة للإحصاء السعودية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن جمع وتحليل ونشر البيانات الإحصائية الرسمية في المملكة العربية السعودية. كما تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية مستقلة وتعتبر المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في البلاد.
التاريخ والتطور
ويعود تاريخ العمل الإحصائي في المملكة إلى عام 1930م (1349هـ). حيث بدأ بنظام إحصاء الصادرات والواردات.[4][5] وأصبح العمل الإحصائي أكثر تنظيماً بتأسيس “مصلحة الإحصاءات العامة”. بموجب مرسوم ملكي في 1 يونيو 1960م (7 ذو الحجة 1379هـ). وشهد القطاع تحولاً نوعياً في عام 2015م (1437هـ) بصدور أمر ملكي بتحويل المصلحة إلى هيئة عامة مستقلة تحت مسمى “الهيئة العامة للإحصاء”. مما عزز من دورها كمرجع إحصائي وطني بارز.
