أثمرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية، بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة على حصول المملكة العربية السعودية على جائزة تقديرية من البنك الدولي، تقديراً للخطوات المتسارعة التي اتخذتها أخيراً في مجال الإصلاح الاقتصادي ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل عشر دول أجرت إصلاحات اقتصادية انعكست بصورة إيجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي. وصنفت المملكة أفضل بيئة استثمارية في العالم العربي والشرق الأوسط باحتلالها المركز الـ23 من أصل 178 دولة. وفي هذا السياق قال خادم الحرمين الشريفين في كلمته لدى افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة الرابعة لمجلس الشورى في 7 ربيع الأول 1429هـ الموافق 15 مارس 2008م “في المجال الاقتصادي عملنا على تحسين مشاريع البنية الأساسية القائمة وتطويرها، كما تم اعتماد مشاريع جديدة في القطاعات المختلفة وبشكل يحقق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل”. واستضافت المملكة في شهر نوفمبر 2007م بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- القمة الثالثة لرؤساء وحكومات دول أعضاء منظمة “أوبك” في الرياض التي صدر عنها إعلان الرياض الذي ركز على دور منظمة “أوبك” ومساهمتها في استقرار سوق الطاقة العالمية والازدهار العالمي.
واحتلت المملكة المرتبة 47 عالميا، في مؤشر الازدهار والرخاء الاقتصادي عام 2014م الصادر عن معهد ليغاتوم البريطاني الذي يقيس 142 دولة في العالم.
واحتلت المرتبة الـ50 عالميا وفقا للمؤشر العام للازدهار والرخاء الاقتصادي خلال عام 2013م الذي يشتمل على قياس عدد من المعايير لتحديد مدى الرفاهية التي تتمتع بها دولة ما. وتشمل هذه المعايير توافر فرص العمل، التعليم، الصحة، الاقتصاد، السلامة والأمن، الحرية الشخصية، رأس المال الاجتماعي، تطوير وإدارة الأعمال، الحوكمة. ويشير التقرير إلى أن معظم الناس يتفقون على أن الازدهار الاقتصادي ليس مجرد ثروة مادية؛ ولذا فهم يأخذون بعين الاعتبار مؤشرات تعبر عن سعادة ورضا المواطنين في حياتهم اليومية، وقدرتهم على بناء حياة أفضل مستقبلا.
ولتوفير الحياة الكريمة اتخذ الملك عبدالله -حفظه الله- سلسلة من الإجراءات الأخرى الهادفة إلى تحسين معيشة المواطن، ففي تاريخ 17 رجب 1426هـ أمر بزيادة رواتب فئات العاملين السعوديين من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، وذلك بنسبة 15%، ما عدا الوزراء ومن في مرتبتهم، ودعم القطاعات الخدمية ومنها زيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة من 16200 ريال إلى 28 ألف ريال في السنة، وتخصيص مبلغ إضافي مقداره ثمانية آلاف مليون ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425-1426هـ للإسكان الشعبي في مناطق المملكة وتتم برمجة تنفيذ هذا المشروع على مدى خمس سنوات ليصبح إجمالي المخصص لهذا الغرض عشرة آلاف مليون ريال. وتخفيفا على المواطنين المتعسرين وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 1426-08-02 هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين على عدد من القواعد المنظمة لتقسيط مديونيات الخزينة العامة للدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة، والإعفاء من الدين عند الإعسار أو الإفلاس. وأخيرا رفع خادم الحرمين الشريفين رأسمال بنك التسليف إلى عشرة مليارات ريال، ويقدم البنك قروضا من دون فوائد لكل من يقل دخله عن سبعة آلاف ريال شهريا، وتراوح قيمة القرض الذي يقدمه البنك بين 5 آلاف و45 ألف ريال، في حين تبلغ الأقساط الشهرية التي يسددها المستفيد ما بين 400 إلى 750 ريالا شهريا.
وفي سياق دعم ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة العمل الحر تحظى ريادة الأعمال باهتمام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وتمثل ذلك في الفرص الواسعة المهيأة لرواد الأعمال ذوي الأفكار المبدعة، التي يمكن ترجمتها إلى واقع.
وقد شهدت ريادة الأعمال كثيرا من المؤتمرات والندوات وورش العمل التي اهتمت بتهيئة بيئة مناسبة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي هذا الاهتمام بريادة الأعمال لما لها دور كبير في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في كل مجتمع، وأثر واضح في محاربة البطالة بإيجاد الفرص الوظيفية لكل أصحاب الطموح إلى التميز والإبداع، فهي حاضنة لكل الأفكار الإبداعية الجديدة، وعنصر رئيس في نمو المشاريع وازدهارها.
ليس هذا وحسب إنما هو غيض من فيض إنجازات أسهمت وما زالت تسهم في جعل المواطن السعودي يعيش في أعلى مستويات الرفاهية.
