أكد خليل بن سلمة؛ نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، أهمية الإستراتيجية الوطنية للصناعة في بناء اقتصاد صناعي مرن ومستدام يقوده القطاع الخاص. وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات “منتدى حفر الباطن للاستثمار 2025″؛ حيث أكد “بن سلمة” أن هذه الإستراتيجية الطموحة تحرص على تحقيق قفزة نوعية في القطاع الصناعي. من خلال رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل أربعة أضعاف بحلول عام 2035. كما تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، وتطوير سلاسل الإمداد للصناعات التحويلية.
حفر الباطن موقع استراتيجي
علاوة على ذلك سلط “بن سلمة” الضوء على المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها محافظة حفر الباطن. والتي تجعلها موقعًا استراتيجيًا للاستثمار الصناعي. ومن أبرزها: الموقع الجغرافي المتميز، ووفرة الموارد الطبيعية، والتركيبة السكانية المناسبة. كما أشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تولي أهمية كبيرة لاستغلال هذه المزايا. عبر التركيز على تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالموارد الطبيعية، ودعم الصناعات المختلفة.
فيما استعرض مجموعة من المبادرات الوطنية التي أطلقتها المملكة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي. ومنها: تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير برامج تمويلية محفزة، وإنشاء بنية لوجستية متطورة؛ وتسهيل الإجراءات التصديرية. كما أكد أن هذه المبادرات تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للشركات المحلية والعالمية.
وجهة واعدة للاستثمار الصناعي
من ناحية أخرى أشار نائب الوزير إلى أن محافظة حفر الباطن تتمتع بقطاعات استثمارية واعدة، لا سيما في مجال الصناعات الغذائية والكيماوية. في حين أوضح أن المشاريع الصناعية القائمة في المحافظة تساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات. موضحًا أن البنية التحتية الصناعية المتطورة في حفر الباطن تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية.
وشدد على أن الاستثمار الصناعي في محافظة حفر الباطن له آثار إيجابية كبيرة في الاقتصاد المحلي؛ حيث يساعد على تنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب. كما يساهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي.
في النهاية أكد “بن سلمة” أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى جانب المزايا التي تتمتع بها محافظة حفر الباطن، تفتح آفاقًا واعدة للاستثمار الصناعي في المملكة. وتساهم في تحقيق رؤية 2030 لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.
