يواصل منتدى الرياض الاقتصادي استعداداته لإطلاق دورته التاسعة، والتي ستُعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ خلال الفترة من 21-23 يناير المقبل، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال، داخل فندق هيلتون.
ومن المتوقع أن تكشف توصيات المنتدى عن قضايا مهمة تشكل خارطة طريق للمنظومة الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030، والتي ستكون ضمن القضايا التي تناقشها قمة مجموعة العشرين التي ستعقد بالرياض في 2020.
من جهته، أعلن حمد الشويعر؛ رئيس مجلس أمناء المنتدى، أن المجلس يتابع المراحل الأخيرة من مراجعة الدراسات التي أشرف عليها عدد من الخبراء والمختصين؛ من خلال عقد حلقات نقاش حضرها عدد من المهتمين من كل مناطق المملكة، وجاءت بالتزامن مع اجتماعات مكثفة مع المكاتب الاستشارية الوطنية التي أُسندت لها مهمة إعداد الدراسات.
جدير بالذكر أن الدورة التاسعة للمنتدى ستطرح خمس دراسات اهتمت بها رؤية المملكة 2030، وهي: “الإصلاحات المالية العامة وأثرها في التنمية الاقتصادية”، “دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وأثرها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، “دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، “وظائف المستقبل”، و”المشاكل البيئية وأثرها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
• التنمية الاقتصادية في المملكة
• قال الدكتور محمد آل عباس؛ رئيس الفريق المشرف على دراسة “”الإصلاحات المالية العامة وأثرها في التنمية الاقتصادية”، أنها تناولت سبل تحقيق التنويع الاقتصادي، خاصة تنويع الإيرادات، وقدمت تشخيصًا للوضع الراهن للأنظمة المالية العامة والاقتصادية وللسياسات المالية والنقدية في المملكة، وذلك بعد استقصاء آراء المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الشركات الخاصة والأكاديميين حول آثار برامج الإصلاح المالي والاقتصادي في النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والمتوازنة، ورصد الآثار الإيجابية والسلبية، مع الاستعانة ببعض التجارب العالمية المميزة لدول إقليمية ومتقدمة في مجال الإصلاح والتطوير المالي والاقتصادي.
• الهجرة العكسية
أكد المهندس بدر الحمدان؛ رئيس الفريق المشرف على دراسة “دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية”، أنها تهدف لتحقيق التنمية المتوازنة في مناطق المملكة؛ للحد من النزوح إلى المدن وتشجيع الهجرة العكسية وتحسين جودة الحياة تحقيقًا لأهداف رؤية 2030.
وأضاف أن الدراسة جاءت متزامنة مع برنامج “جودة حياة 2020″؛ مشيرًا إلى أن الدراسة حذرت من بوادر أزمات قد تحدث بسبب الهجرة للمدن؛ تتمثل في الضغط على الخدمات بالمدن والعديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وقدمت عددًا من الخطط والتوصيات والحلول الفاعلة المُنتظر الكشف عنها خلال فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي.
• دور القطاع غير الربحي
وأوضحت الدكتورة حنان الأحمدي؛ عضو مجلس أمناء المنتدى، أهمية دراسة “دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، في تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية للمملكة 2030، منوهة بارتباط دراسات المنتدى في هذه الدورة بموضوعات اجتماعات قمة دول العشرين المقرر عقدها بالرياض خلال عام 2020م.
وقالت إن متوسط مساهمة القطاع غير الربحي في الدول المتقدمة وصل إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرة إلى أن رؤية 2030 تتبنى تفعيل هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي من أقل من 1% حالياً إلى 5% بنهاية عام 2030.
• وظائف المستقبل في المملكة
وأوضح الدكتور فيصل البواردي؛ رئيس الفريق المشرف على دراسة “وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية”، إن أهمية تلك الدراسة تأتي من كونها استشرافًا للمستقبل في ظل الثورة الرقمية ومحاولة التنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية لتطور الوظائف وأتمتة القوى العاملة، ومدى تأثير ذلك سلبًا أو إيجابًا في الاقتصاد الوطني.
وقال إن الدراسة هدفت بصورة رئيسة إلى استكشاف وظائف المستقبل في المملكة على ضوء المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، ودخول عصر الاقتصاد الرقمي والتحول من اقتصاد الموارد إلى الاقتصاد المعرفي والذكاء الصناعي وعصر الروبوتات، وهذا يعني تهديدًا للوظائف الحالية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة بين القوى العاملة الحالية إذا لم يتم تأهيلها لوظائف المستقبل.
• المشكلات البيئية
وحول دراسة “المشاكل البيئية وأثرها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة”، أكدت الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن؛ رئيسة الفريق المشرف على الدراسة، إن الدراسة عملت على تشخيص الآثار البيئية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخرجت بتوصيات ومبادرات قابلة للتطبيق؛ بهدف حماية البيئة والحد من ممارسات التلوث، وصيانة الموارد الطبيعية من الآثار السلبية للتطور الصناعي والتكنولوجي والعمراني.
وأضافت أن الدراسة عملت على ربط مخرجاتها بالأهداف الاستراتيجية التي وضعتها رؤية المملكة 2030 في مجالات البيئة، وكيفية تحويل هذه الأهداف إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق.
