دشّن منتدى الرياض الاقتصادي ورشته الرئيسية في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. تمهيدًا لأعمال دورته الثانية عشرة المقرر عقدها في نوفمبر 2026م. وذلك بمشاركة أكثر من 350 من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
كما أكد المهندس عبدالله العبيكان، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن المنتدى يعد من أبرز المنصات الوطنية التي تجسّد. مشاركة القطاع الخاص في صياغة القرار الاقتصادي، ونموذجًا متقدمًا للشراكة بين مختلف مكونات المجتمع الاقتصادي. كما أضاف أن المنتدى يتبنى منهجية علمية رصينة ترتكز على دراسات معمقة وتحليلات دقيقة. ما يسهم في تقديم توصيات قابلة للتنفيذ، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.
بينما أوضح العبيكان في كلمته أمام الورشة، أن ما يحظى به القطاع الخاص من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة. بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، يعزز من دوره في تنويع الاقتصاد الوطني. وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، ورفع مستوى التنافسية. مشيرًا إلى أن منتدى الرياض الاقتصادي يسهم بدوره في بلورة القضايا الاقتصادية الاستراتيجية ووضع رؤى تسهم في دفع عجلة التنمية.
مستهدفات منتدى الرياض الاقتصادي
وأشار إلى أهمية طرح أفكار ورؤى طموحة تسهم في اختيار القضايا الأكثر تأثيرًا. بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويُعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي ذات السياق، عبّر الدكتور عبدالعزيز العنقري، رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي. عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة للمنتدى. مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسّد اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز الحوار الاقتصادي بين النخب الفكرية والمتخصصين. كما أشاد باهتمام سمو ولي العهد ومتابعته المستمرة لما يُطرح في المنتدى. وتوجيهاته الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأضاف الدكتور العنقري أن انطلاق أعمال الورشة الرئيسية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين. يؤكد الدور الحيوي للمنتدى في تناول القضايا الاقتصادية الوطنية ورسم ملامح استراتيجياتها المستقبلية.
تعظيم مساهمة القطاع الخاص
كما أوضح أن المنتدى، ومنذ تأسيسه. يواصل أداء رسالته كمؤسسة فكرية تسعى إلى تعظيم مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية المستدامة. وقد نجح المنتدى في عكس جاهزية هذا القطاع واستعداده لتحمّل مسؤولياته في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. بما ينسجم مع رؤية المملكة الطموحة.
كما شهدت هذه الدورة استخدام التقنية في التصويت لاختيار القضايا. ما أسهم في تقليص الوقت ورفع جودة الأداء.
بينما تضمنت الورشة خمس ورش فرعية، ركزت كل منها على محور محدد. حيث قامت كل ورشة باختيار ثلاث قضايا رئيسية، ليبلغ مجموع القضايا المختارة من قبل الورشة الرئيسية 15 قضية. وشملت هذه المحاور: البنية التحتية، الموارد البشرية، قطاع الأعمال، الموارد الطبيعية، والسياسات والتشريعات.
كما يعهد لمجلس أمناء المنتدى مهمة اختيار القضايا النهائية التي ستُدرس ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى.
