وصف مستشار الامتياز التجاري محمد المعجل؛ رئيس لجنة الفرنشايز بغرفة الرياض، أن صدور نظام الامتياز التجاري يُعد أهم إنجاز اقتصادي في عام 2019م؛ فهو ينظم العلاقة بين المانح والممنوح، والمجتمع الاقتصادي مهم جدًا، خاصة في ظل الانفتاح الذي تعيشه المملكة على جميع دول العالم اقتصادًيا، ووجود استثمارات أجنبية كبيرة ومتزايدة، وأيضًا فتح نظام التأشيرة السياحية؛ ما يعزز دور النشاط السياحي والاقتصادي في البلد.
وأضاف “المعجل”؛ في تصريح لـ”رواد الأعمال”، أن نظام الفرنشايز سيجذب الاستثمارات ويفتح شهية الشركات العالمية لدخول السوق السعودي، نظرًا لوجود أنظمة حماية مثل هذا النظام، وغيرها من الأنظمة الأخرى.
وتابع: كما يُعد ركيزة أساسية لحماية كل من المانح وصاحب الامتياز، فالمانح يستطيع أن يقوم بتطوير أدائه والتوسع في عمله ومنشآته عبر الآخرين دون خوف أو قلق من أن يرتكب الممنوح أي تجاوزات قد تؤثر سلبًا في أداء المانح، وفي نفس الوقت يوفر أمانًا واطمئنانًا وراحة نفسية للممنوح لأن يعمل مع المانح بندية دون خشية من أي مشاكل قد تواجه العمل، ويبدد المخاوف من استخدام المانح لنفوذه وسطوته على صاحب الامتياز؛ لوجود قانون يحتكمون إليه.
وأضاف: إن هذا النظام يوفر المعرفة للممنوح؛ من خلال الإفصاح عن المانح وقدراته المالية والتسويقية والإدارية، ويطلع على جميع الأمور داخل المنشأة، ويقف على علاقة المانح بممنوحيه.
وأوضح “المعجل” أن نظام الامتياز التجاري الجديد سيضبط حركة العمل في هذا القطاع، ويقضي على الظواهر السلبية، كالتستر التجاري والغش؛ كون الفرنشايز ينص على اشتراطات المانح التي تتسق واشتراطات قوانين البلدية، والمانح يحرص كثيرًا على المحافظة على الجودة وكل المتطلبات الرئيسة للمنشأة، مُبينًا أن اشتراطات البلديات على المنشآت في جميع مناطق المملكة لها حد أدنى، ولكن يختلف تطبيقها من منشأة عادية وأخرى بنظام الفرنشايز.
ودعا إلى العمل على تهيئة الشباب السعودي لإدارة منشآت الفرنشايز في المرحلة المقبلة؛ عن طريق نشر ثقافة وفكر الامتياز التجاري؛ ما يسهم في فتح مشروعات جديدة بنظام الفرنشايز، مؤكدًا أن السوق في حاجة إلى آلاف المشروعات؛ إذ إن الفرنشايز في السعودية لا يتجاوز 2% من منشآت القطاع الخاص بالسوق، ومن الضروري أن تصل إلى 50%.
وأكد أن مشروعات الفرنشايز هي الأنسب للشباب، إذ تؤكد الأرقام أن 67% من رواد الأعمال الذين دخلوا في سوق العمل خلال السنوات الثلاث الأولى غادروا سريعًا نظرًا لتعرضهم لخسائر المادية بسبب قلة عامل الخبرة في الأمور التسويقية والقانونية والمالية وغيرها، بينما 94% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي دخلت السوق بنظام الفرنشايز نجحت واستمرت في سوق العمل؛ لأن لديها مانحًا يدعمها للقضاء على كل التحديات التي قد تواجه المستثمر في المشروع، أضف إلى ذلك أن المستهلك دائمًا ما يفضل الذهاب إلى مشروع ذي اسم وجودة ممتازة بدلًا من المخاطرة في منشأة أخرى جديدة وغير معروفة.
وأشار “المعجل” إلى دور لجنة الفرنشايز في تثقيف المجتمع بأهمية القطاع وكيفية مساهمته في الناتج الوطني وتحويل أصحاب المشروعات إلى نظام الامتياز التجاري، موضحًا أن اللجنة تُقيّم العديد من الملتقيات والمعارض بشكل سنوي لتنشيط مبيعات الفرنشايز، ويتم تحفيز العارضين، سواءً في الرياض أو خارجها، على الدخول في هذا السوق، علاوةً على ذلك فهناك تواصل بين اللجنة والجامعات لتكون هناك مسارات خاصة للفرنشايز.
إقرأ أيضًا :
إقرأ أيضًا :
حصاد 2019.. نظام الامتياز التجاري ..خطوة بألف ميل
د. محمد دليم القحطاني: نظام الفرنشايز العالمي ..أهم حدث اقتصادي في 2019
عبدالله الكبريش : صدور نظام الفرنشايز الحدث الأبرز في 2019م