مجموعة العشرين ودعم المنشآت متناهية الصغر

تعمل مجموعة العشرين منذ انطلاقها على الأهداف طويلة الأجل، والاستراتيجيات العامة والمستدامة، إلا أن الدورة الحالية التي ترأسها المملكة العربية السعودية منذ ديسمبر الماضي وسوف تنعقد قمة قادتها خلال يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، مجبرة على التعامل أيضًا مع الأهداف قصيرة الأمد والاستراتيجيات الآنية.

فجائحة كورونا فرضت على مجموعة العشرين وقادتها التفكير في تخليص الاقتصادات والشركات الناشئة من آثار هذه الجائحة، والإجراءات المتخذة من قادة هذه المجموعة ستكون ذات أثر بالغ؛ إذ يمثل أعضاء مجموعة العشرين حوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم وثلاثة أرباع التجارة الدولية.

وتنقسم الإجراءات التي تتخذها مجموعة العشرين إلى قسمين:

إجراءات قصيرة الأجل، وهي تلك التي تعمل على تخفيف حدة آثار جائحة فيروس كورونا، أما إجراءات المدى الطويل فهي تلك التي تدعم الإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف ككل، ناهيك عن اعتماد سياسات أكثر مرونة فيما يتصل بسلاسل الإمداد العالمية وتقوية الاستثمار الدولي.

اقرأ أيضًا: استثمارات تعاني بسبب كورونا

المنشآت متناهية الصغر

كانت المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الأكثر تضررًا جراء الجائحة؛ لذلك تطلب الأمر تحركًا سريعًا لمواجهة التحديات واتخاذ تدابير عاجلة تعكس الاهتمام بدعمها؛ كونها تؤدي دورًا حاسمًا في الاقتصاد العالمي، وتوظف غالبية الأفراد، وتمثل 95% من الشركات في جميع أنحاء العالم، وهي معرضة أكثر من غيرها للصدمات.

وإيمانًا منها بالأهمية الاقتصادية التي تتوفر عليها المنشآت متناهية الصغر عملت المملكة العربية السعودية _باعتبارها إحدى دول مجموعة العشرين_ على طرح بعض المبادرات؛ أملًا في مساعدة المنشآت متناهية الصغر ورواد الأعمال في الخروج من هذه الأزمة، وضمان استدامة أعمالهم ومشروعاتهم ككل، ومن هذه المبادرات نذكر ما يلي:

• مبادرة الإقراض غير المباشر

هي عبارة عن مبادرة تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرات تحفيز القطاع الخاص، وبالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية؛ لتقديم قروض ذات تكلفة منخفضة لشركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تقدم بدورها حلولًا تمويلية بميزات تنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وصُممت هذه المبادرة من أجل تحفيز التمويل الموجه إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ عبر تنويع مصادر الدعم المالي، ودعم التمويل والاستثمار، إضافة إلى استحداث منصات وأدوات تمويلية يحتاجها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؛ وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م.

اقرأ أيضًا: صندوق هدف.. نحو تفعيل استراتيجية التوطين

• مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة

تم طرح هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة المالية ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ بهدف التخفيف من الأعباء المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأولى من تأسيسها، وتسهيل بدء أعمالها، وتعزيز فرصها في الاستمرارية، وبالتالي زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيزها على توليد فرص وظيفية جديدة للمواطنين، تماشيًا مع مؤشرات الأداء الخاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رؤية 2030.

وتشمل الرسوم الحكومية المستردة على سبيل المثال لا الحصر: استرداد كامل رسوم تسجيل العلامة التجارية، رخص البلدية، السجل التجاري، البريد السعودي، تراخيص الأنشطة التجارية المختلفة، و80% من المقابل المالي على العمالة الوافدة.

اقرأ أيضًا: عيادات الأعمال.. طوق نجاة المتعثرين

• مبادرة برنامج استدامة الشركات

هي مبادرة أطلقتها وزارة المالية السعودية؛ لدعم تأجيل سداد أقساط القروض لمنشآت القطاع الخاص، لتعزيز دوره في المنظومة الاقتصادية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة لعام 2020م، لمدة عام بقيمة تصل إلى 670 مليون ريال (178.7 مليون دولار) لجميع الشرائح المستفيدة من مبادرة برنامج دعم استدامة الشركات، بالإضافة لأقساط القروض المقدمة من البرنامج للقطاع الصحي والقطاع التعليمي، التي شملت أكثر من 192 منشأة في القطاعات (التعليمي، الصحي، والصناعي).

وتأتي المبادرة في سياق المبادرات العاجلة التي أعدّتها الحكومة لمساندة القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بتبعات وباء فيروس كورونا المستجد؛ لا سيما أنه يعمل في هذه المنشآت أكثر من 20 ألف موظف سعودي.

اقرأ أيضًا: معهد ريادة الأعمال الوطني.. تسهيل تجربة العمل الحر

مواجهة الوباء ودعم الرواد

يدرك قادة مجموعة العشرين الآن أكثر من أي وقت مضى أن التعاون المشترك من أجل مواجهة وباء كورونا أمسى ضرورة حتمية لا مناص منها؛ أملًا في إنعاش الاقتصاد من جديد، وحماية ودعم المنشآت متناهية الصغر، والحد من الأضرار التي تواجه المستثمرين والتجار، ومعالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز الكفاءة الاقتصادية على المدى الطويل.

اقرأ أيضًا:

منصة زاد.. المعلومات بداية الريادة

«سدايا».. اقتصاد قائم على البيانات

تحدي ذكاء للموارد البشرية.. أتمتة التوظيف واختبار المهارات