وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي انعقدت أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله -، على اعتماد نظام التخصيص في المملكة؛ الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحرير الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص.
أهداف نظام التخصيص
وبهذه المناسبة، لفت ريان نقادي؛ الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص إلى أنه “تم تطوير نظام التخصيص؛ لرفع مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية”.
وأضاف أن نظام التخصيص يهدف إلى تمكين توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، والتخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة، وتنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التخصيص والإشراف عليها، ومتابعتها، ومراقبتها، بالإضافة إلى رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص.
منهجية تطوير النظام
من جانبه، قال سلطان القحطاني؛ نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص، إن “منهجية تطوير نظام التخصيص تضمنت النظر إلى التجارب الدولية والمحلية، والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها، والاستناد إلى الخبرات المكتسبة؛ من خلال تنفيذ مشروعات تخصيص ناجحة حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام الماضية”.
وأضاف أن “أهداف نظام التخصيص تتضمن: التوسع في عدد مشروعات التخصيص المنفذة في المملكة، وتحفيز القطاع الخاص، وإيجاد بيئة استثمارية تمكن المستثمر المحلي والدولي من المشاركة في فرص التخصيص المطروحة”.
يذكر أن الرياض تخطط لتخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في ستة عشر قطاعًا، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضًا:
مركز ذكاء يناقش أهمية الأمن السيبراني ومجالات استخدامه
غرفة الرياض تناقش الفحص المهني للعمالة الوافدة
صندوق التنمية الزراعية يطلق «منتج تمويل الزراعة التعاقدية»
