سجل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية، الذي يعد مقياسًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي غير النفطي، ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 59 نقطة في شهر نوفمبر الماضي. مقارنة بالشهور السابقة.
يعكس هذا المؤشر، الذي كان يعرف سابقًا باسم “مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال”، تحسن الأوضاع الاقتصادية في المملكة.
فيما أشارت إحصائيات إلى تحسن كبير في ظروف التشغيل بالشركات غير النفطية. وكان معدل النمو الأكثر حدة منذ منتصف عام 2023. ما أدى إلى صعود المؤشر للشهر الرابع على التوالي. وفقًا للبيان الصادر اليوم عن “إس & غلوبال”.
ولفت المؤشر إلى تحقيق شركات القطاع الخاص غير النفطي أداء قويًا في نوفمبر. حيث شهد نشاط الأعمال أكبر وتيرة نمو منذ شهر يوليو 2023؛ نتيجة الارتفاع المتسارع في الطلبات الجديدة ونشاط الشراء وتعيين الموظفين.
صعود مؤشر مديري المشتريات في المملكة
ارتفع نشاط الأعمال بأسرع وتيرة له في 16 شهرًا، وهو ما ربطته الشركات بشكل وثيق بالزيادة المتسارعة في تدفقات الطلبات الجديدة مقارنةً بشهر أكتوبر، وأشارت التقارير بانتظام إلى تحسن معدلات الطلب، إلى جانب ارتفاع أعداد العملاء، وزيادة الإنفاق الاستثماري، وردود الأفعال الإيجابية من العملاء تجاه الحملات التسويقية.
كما شهدت الشركات أسرع ارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال أكثر من 4 سنوات. بفضل زيادة حجم الطلبات؛ حيث رفعت أسعار مبيعاتها بأقوى درجة منذ شهر يناير. ما أدى إلى تحسن النمو والتأثير الإيجابي في ضغوط التضخم خلال نوفمبر.
من جانبه قال نايف الغيث؛ كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: “هذا التوسع القوي، الذي تميز بتسارع الإنتاج والطلب، يعكس القدرة المتزايدة للقطاعات غير النفطية على المساهمة في النشاط الاقتصادي بشكل مستقل عن تقلبات أسعار النفط”.
في حين أوضح مدراء المشتريات في المملكة العربية السعودية أن شركات القطاع الخاص حققت أداء قويًا في المنتجات غير النفطية خلال الشهر قبل الأخير من العام. حيث شهد نشاط الأعمال أكبر وتيرة نمو منذ شهر يوليو 2023. بفضل الارتفاع المتسارع في الطلبات الجديدة ونشاط الشراء وتعيين الموظفين.
بينما أوضحت الاستبيانات أن مؤشر الطلبيات الجديدة ارتفع إلى 63.4% في نوفمبر من 62.5% خلال الشهر السابق. وذلك بدعم من نمو قواعد العملاء وزيادة الإنفاق الاستثماري.
