منحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 4557 مدربًا ومدربة على بطاقة “مدرب معتمد” عام 2024م، لتمكينهم من تنفيذ الدورات والبرامج التدريبية في منشآت التدريب الأهلية.
جاء ذلك في إطار جهود المؤسسة؛ لتنظيم قطاع التدريب الأهلي، وضبط جودة الخدمات المقدمة من المنشآت التدريبية للمتدربين والمتدربات.
منشآت التدريب الأهلية
كما أكد فهد العتيبي؛ المتحدث الرسمي للمؤسسة، أن بطاقة المدرب المعتمد التي تمنحها المؤسسة للأفراد المؤهلين الراغبين في مزاولة نشاط التدريب في منشآت التدريب الأهلية. تتم من خلال إكمال إجراءات التسجيل ببوابة الإدارة العامة للتدريب الأهلي. وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
فيما أوضح أن الحصول على البطاقة يتطلب أن يكون صاحب الطلب سعوديًا، وحاصلًا على درجة البكالوريوس أو الدبلوم المدعوم بخبرة. وأن يلتزم بمزاولة نشاط التدريب في المجالات المرخص له فيها فقط. وذلك من خلال منشأة تدريبية مرخصة من المؤسسة. علمًا أن مدة رخصة المدرب المعتمد سنتان قابلة للتجديد عند رغبة المستفيد.
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
يشار إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، هي الجهة الحكومية المعنية بالتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية منذ عام 1400هـ/1980م.
وتختص المؤسسة بتنمية الموارد البشرية الوطنية من خلال التدريب، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل من القوى البشرية منذ صدور قرار مجلس الوزراء. بالموافقة على تنظيم المؤسسة بالقرار رقم م/30 وتاريخ 10 شعبان 1400هـ. وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (268) وتاريخ 14 شعبان 1428هـ بإعادة تنظيمها، وتحديد مهامها وأهدافها.
وتقدم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، برامج التدريب التقني والمهني للذكور والإناث. وفقًا لطلب سوق العمل الكمي والنوعي. حيث تقدم العديد من البرامج التدريبية في منشآتها التدريبية من كليات تقنية ومعاهد.
وكذلك في معاهد الشركات الإستراتيجية، والكليات التقنية العالمية. بالإضافة إلى برامج تدريبية في منشآت التدريب الأهلي. وبرامج مساندة مجتمعية مرنة. ويصل العدد الإجمالي لمنشآت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 283 منشأة تغطي كل أرجاء المملكة العربية السعودية.
مؤشر المعرفة العالمي
كما تحتل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المرتبة التاسعة عالميًا للعام 2021م. بعد أن كانت تحتل المرتبة الثانية عشرة عام 2020م. والمرتبة 86 في عام 2019م، والمرتبة 117 في عام 2018م.
ويسعى مؤشر المعرفة العالمي إلى توفير مدخل للدول للنهوض بإستراتيجيات التفكير المتقدم في تعزيز اقتصادات المعرفة القوية. حيث يقيس المعرفة على مستوى العالم. كمفهوم شامل ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المستدامة وبمختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة.
