دخلت معركة الاستحواذ على شركة Warner Bros. Discovery مرحلة أكثر وضوحًا، بعدما جدد مجلس إدارتها رفضه عرض الاستحواذ المقدم من Paramount Global، مؤكدًا تمسكه بالاتفاق الموقع مع Netflix بقيمة 72 مليار دولار.
في حين لم يأتِ القرار، الذي وُصف بأنه حاسم، نتيجة مقارنة رقمية مباشرة بين عرضين ماليين. بل بعد تقييم أوسع شمل: هيكل الصفقة، والمخاطر التمويلية، والاعتبارات التنظيمية، ومستقبل أصول الشركة.
معادلة «القيمة مقابل اليقين»
رغم أن عرض باراماونت يصل إلى 77.9 مليار دولار ويبدو أعلى من حيث القيمة الاسمية، فإن وارنر شددت على أن السعر وحده لا يعكس القيمة الحقيقية للمساهمين.
كذلك رأى مجلس الإدارة أن عرض نتفليكس يوفر «مستوى أعلى من اليقين» مقارنة بعرض منافس يعتمد بشكل كبير على التمويل بالدين، ما يرفع مخاطر عدم إتمام الصفقة أو تعقيدها.
بينما في خطاب موجه للمساهمين اعتبرت وارنر أن عناصر عدم اليقين المرتبطة بعرض باراماونت. سواء من ناحية التمويل أو الشروط التشغيلية، تقلل من جاذبيته، حتى وإن بدا ماليًا أكثر سخاءً على الورق.
اختلاف جوهري في طبيعة الصفقتين
أحد أبرز أسباب ترجيح كفة نتفليكس يتمثل في طبيعة الأصول المستهدفة؛ فعرض نتفليكس يستهدف الاستحواذ على أنشطة الاستوديو والبث فقط، بما يشمل: مكتبة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني ومنصات البث مثل «HBO Max».
في حين ينسجم هذا التوجه، وفق رؤية وارنر، مع التحولات الجارية في صناعة الترفيه. حيث تتزايد أهمية المحتوى والبث الرقمي.
وفي المقابل تسعى باراماونت إلى الاستحواذ على المجموعة كاملة، بما فيها الشبكات الإخبارية والقنوات الكابلية. مثل: «CNN» و«Discovery». واعتبرت وارنر أن هذا النطاق الواسع يضيف طبقات من التعقيد، سواء على مستوى الإدارة أو على صعيد التدقيق التنظيمي.
هواجس الديون والقيود التشغيلية
أبدى مجلس الإدارة قلقه من أن عرض باراماونت أقرب إلى «استحواذ ممول بالاقتراض»، وهو نموذج يحمّل الشركة ديونًا كبيرة بعد إتمام الصفقة.
كما أشارت وارنر إلى وجود قيود تشغيلية محتملة ضمن شروط العرض. قد تحد من قدرتها على اتخاذ قرارات إستراتيجية أو الحفاظ على مرونتها التشغيلية خلال فترة إتمام الصفقة.
ورغم أن باراماونت حاولت تعزيز عرضها عبر ضمانات تمويلية وتعويضات للمساهمين في حالة فشل الصفقة تنظيميًا. فإن وارنر رأت أن تلك الخطوات لا تعالج جوهر المخاطر المرتبطة بالهيكل العام للصفقة.
البعد التنظيمي والسياسي
لا يغيب العامل التنظيمي عن حسابات وارنر. فأي صفقة من هذا الحجم ستخضع، بالضرورة، لتدقيق مكثف من الجهات المختصة داخل الولايات المتحدة وخارجها، وقد يستغرق إتمامها أكثر من عام.
علاوة على ذلك هي ترى أن عرض نتفليكس، بحكم كونه يركز على جزء من أعمالها بدل الاستحواذ الكامل. ربما يكون أقل عرضة للتعقيدات مقارنة بصفقة شاملة تشمل شبكات إخبارية وترفيهية واسعة الانتشار.
قلق الصناعة وردود الفعل
في موازاة ذلك عبرت جهات مهنية في قطاع السينما والترفيه عن مخاوفها من الصفقتين معًا. محذرة من أن زيادة التركز في الصناعة قد تؤثر في فرص العمل وتنوع الإنتاج.
كذلك تضيف هذه التحفظات ضغطًا إضافيًا على المسار التنظيمي لأي اندماج محتمل. ما يعزز أهمية «اليقين» الذي تكرره وارنر في دفاعها عن خيار نتفليكس. ورغم توصية مجلس الإدارة الواضحة يبقى القرار النهائي بيد المساهمين، الذين يملكون مهلة محددة لحسم موقفهم.
ومع استمرار عرض باراماونت العدائي على الطاولة فإن الأسابيع المقبلة ستحدد ما إذا كان رأي الإدارة يحسم المعركة، أم أن التطورات قد تفتح الباب أمام سيناريو مختلف.
معايير الحسم
في نهاية المطاف تكشف هذه المواجهة عن أن معايير الحسم في صفقات الإعلام العملاقة لم تعد محصورة في «من يدفع أكثر»، بل «من يقدم صفقة أقل مخاطرة وأكثر قابلية للتنفيذ».
وبين 77.9 مليار دولار مثقلة بالديون والتعقيدات، و72 مليار دولار مصحوبة بوضوح إستراتيجي وتنفيذي، اختارت وارنر المسار الذي رأت فيه مصلحة طويلة الأجل لمساهميها، ولو كان الرقم أقل.
