اعتمدت المملكة العربية السعودية التعليمات التنفيذية التي تتظم لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، أو التي جرى تطويرها، وذلك ضمن جهود القطاع لتطوير منظومة الاستثمار البلدي؛ بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات نوعية للمدن السعودية؛ من خلال توفير الممكّنات التشريعية لتحقيق ذلك في إطار بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للقطاع الخاص؛ لكي يستثمر مع البلديات لتنمية المدن السعودية بما ينعكس على رفع جودة الحياة فيها.
اقرأ أيضًا: تحدي الرياض الافتراضي.. توظيف الابتكار وتحسين جودة الحياة
اللائحة والرؤية
وفي هذا الصدد، قال ماجد بن عبد الله الحقيل؛ وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، إن تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية والتعليمات التنفيذية المنظمة لها أخذ بعين الاعتبار تحديات الممارسة العملية للسنوات السابقة ومعالجتها، ومراعاة أفضل الممارسات ذات العلاقة؛ ليسهم ذلك في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي من بينها: رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن، والاستفادة المثلى من العقارات البلدية؛ لتوفير البنية التحتية المناسبة للنهوض بها.
وأضاف أن وزارة الشؤون البلدية والقروية راعت، عند تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها، تنوع الفرص الاستثمارية؛ لتتناسب مع جميع شرائح المستثمرين.
لذا؛ فإن الهدف من تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية هو جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع، ومن جهة أخرى، العمل على رفع كفاءة هذه العقارات، وتيسير سبل العيش فيها بأكبر قدر ممكن، وهو ما لا يمكن حدوثه إلا من خلال الاستثمارات وجلب القطاع الخاص إلى هذا المجال.
اقرأ أيضًا: يوم الشباب العالمي.. استشراف المستقبل ومواجهة التحديات
ملامح تحديثات اللائحة
وبهذه المناسبة، استعرض المهندس خالد بن محمد الدغيثر؛ وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج، في مؤتمر صحفي عُقد أمس الأربعاء في الرياض، أبرز ملامح تحديثات اللائحة التي صدرت التعليمات التنفيذية المنظمة لها، والتي من بينها:
- تمكين تأهيل المستثمرين بناءً على المقدرة الفنية والملاءة المالية للمشاريع النوعية، بما يضمن رفع جودة وديمومة المشاريع الاستثمارية.
- فتح آفاق جديدة بتمكين العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص.
- زيادة الحد الأقصى للمدد التعاقدية لتصل إلى 50 عامًا، بما يُمكّن من استقطاب استثمارات رأسمالية للمشاريع الكبرى.
- تعديل المدة المعفاة من الأجرة مع الفترة اللازمة للإنشاءات لتصل إلى 10% من مدة المشروع كحد أقصى.
- إمكانية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة بشكل فوري، ولمدة تصل حتى ثلاثة أشهر.
- تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25% من قيمة العطاء السنوي بدلًا من 100% سابقًا.
- اشتملت اللائحة على العديد من الضوابط الهادفة لرفع جودة الحياة في المدن.
ويأتي تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية وصدور التعليمات التنفيذية المنظمة لها، حسب “الدغيثر”؛ ضمن المسار التشريعي لمبادرات تطوير منظومة الاستثمار البلدي،مؤكدًا أن الوزارة تعمل على العديد من المسارات الأخرى التي تسهم في إنجاح مسيرة تطوير منظومة الاستثمار البلدي.
اقرأ أيضًا:
جامعة الملك عبدالعزيز تتقدم ضمن قائمة الأفضل عالميًا
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.. فن صناعة المستقبل
اتفاقية بين “فُرص” المالية و”فرنشايز آرت” لدعم الامتياز التجاري بالمملكة