حالةٌ من الترقب الحاد سيطرت على الأسواق المالية العالمية، بعدما تحولت التكهنات السياسية في الولايات المتحدة إلى عامل ضغط مباشر على أداء الأسهم والعملات والسندات. إذ جاءت الإشارات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قرب حسمه اسم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتفتح بابًا واسعًا من المخاوف، انعكست سريعًا في موجة تراجعات حادة للأسهم وقفزات لافتة في الدولار وعوائد السندات.
وبحسب ما نقلته «رويترز»، فقد تراجعت الأسهم الأمريكية والآسيوية على حد سواء. بالتزامن مع صعود قوي للدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، عقب تأكيد ترامب أنه حسم خياره لمنصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي. مع تركيز التقارير على اسم كيفن وورش باعتباره المرشح الأوفر حظًا لتولي هذا المنصب الحساس.
وتكمن خطورة هذه التطورات في أن رئاسة الاحتياطي الفيدرالي لا تمثل مجرد منصب إداري. بل تعد حجر الزاوية في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، نظرًا للدور المحوري الذي تلعبه السياسة النقدية الأمريكية في توجيه تدفقات رؤوس الأموال. وتحديد اتجاهات الفائدة، والتحكم في مستويات السيولة العالمية.
مرشح أقل تطرفًا وسياسة نقدية أكثر حذرًا
ينظر إلى كيفن وورش، وهو محافظ سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على أنه من الشخصيات التي تميل إلى خفض أسعار الفائدة. إلا أن هذا التوجه لا يأتي دون شروط؛ إذ يعرف عنه تحفظه تجاه التوسع المفرط في التحفيز النقدي. وسعيه إلى تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي الأميركي، مقارنة بخيارات أخرى طرحت خلال الفترة الماضية.
هذا التوجه الحذر كان كافيًا لإثارة قلق المستثمرين؛ حيث تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 e-mini بنسبة 0.7%. فيما هبطت عقود ناسداك e-mini بنسبة 0.9%، في وقت شهدت فيه المعادن النفيسة موجة بيع قوية. وسط إعادة تسعير شاملة لتوقعات السياسة النقدية المقبلة.
وفي هذا السياق، أشار داميان بوي؛ إستراتيجي المحافظ الاستثمارية في Wilson Asset Management، إلى أن وورش يفضل أسعار فائدة منخفضة. لكنه في المقابل يريد ميزانية عمومية أصغر للاحتياطي الفيدرالي. وهو ما دفع الأسواق إلى التساؤل حول شكل الاقتصاد العالمي إذا ما تم تقليص دور البنك المركزي في ضخ السيولة.
رد فعل الأسواق الآسيوية وتباين الأداء
الأسواق الآسيوية لم تكن بمعزل عن هذه التطورات؛ إذ انخفض مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة وصلت إلى 1.4%. مسجلًا أكبر تراجع يومي خلال شهر، في استمرار مباشر لخسائر الجلسة السابقة، وسط عمليات بيع مكثفة قادتها الأسهم الصينية.
كما تراجع مؤشر الشركات الصينية المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 2.2%. في حين انخفض مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.1%. ما يعكس حالة الحذر الشديد التي تسيطر على المستثمرين في المنطقة. رغم أن مؤشر MSCI للأسهم خارج اليابان لا يزال في طريقه لتحقيق أفضل أداء شهري له منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وعلى النقيض، شهدت بورصة جاكرتا ارتفاعًا بنسبة 1.2%، عقب استقالة رئيس بورصة إندونيسيا بعد تحمله مسؤولية موجة بيع عنيفة. جاءت إثر تحذير من احتمال خفض تصنيف البلاد من قبل MSCI، في أكبر انهيار لسوق الأسهم الإندونيسية منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1998م.
الدولار الأمريكي والسندات في صدارة المشهد
وفي موازاة تراجع الأسهم، صعد مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% ليصل إلى 96.574. معوضًا جزءًا من خسائره الأخيرة. في ظل إقبال المستثمرين على العملة الخضراء باعتبارها ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين.
وفي هذا الجانب، أوضح تيم كيليهر؛ رئيس مبيعات العملات الأجنبية للمؤسسات في Commonwealth Bank، أن الأسواق شهدت عمليات شراء فورية للدولار. مشيرًا إلى أن وورش شخصية معروفة للأسواق، وقد يساهم وجوده في تهدئة الأوضاع نسبيًا، رغم المخاوف المرتبطة بتقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي.
وفي الوقت ذاته، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.6 نقاط أساس ليصل إلى 4.271%. بينما أظهرت بيانات CME Group أن الأسواق تسعّر احتمالًا بنسبة 84.6% لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي يوم 18 مارس القادم.
المعادن والطاقة والعملات الرقمية تحت الضغط
المعادن النفيسة كانت من بين أكثر الأصول تضررًا؛ حيث تراجع الذهب بنسبة وصلت إلى 5.2% مسجلًا 5,114.88 دولارًا. فيما هبطت الفضة بنسبة 7.5% إلى 107.37 دولارات. بينما انخفض كل من البلاتين والبلاديوم بنسبة 8%، في ظل ارتفاع الدولار وعوائد السندات.
أما في أسواق الطاقة، فقد تراجع خام برنت بنسبة 1.5% ليصل إلى 69.62 دولارًا للبرميل. مع تقييم الأسواق للمخاطر الجيوسياسية، بعد توقيع ترامب أمرًا تنفيذيًا يعلن حالة طوارئ وطنية ويفتح الباب أمام فرض رسوم جمركية على الدول التي تبيع النفط إلى كوبا.
وفي ختام المشهد، لم تسلم العملات الرقمية من موجة التراجع؛ حيث انخفضت بيتكوين بنسبة 2.0% إلى 82,709.51 دولارًا. وهبطت إيثير بنسبة 2.7% إلى 2,740.32 دولارًا. في إشارة واضحة إلى أن حالة القلق المرتبطة بمستقبل رئاسة الاحتياطي الفيدرالي باتت تؤثر في مختلف فئات الأصول دون استثناء.
