قال المهندس سليمان المزروع؛ رئيس الهيئة العامة للموانئ، خلال مشاركته في مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2025، إن الموانئ السعودية تمثل بوابات اقتصادية رئيسة؛ حيث يمر نحو 85% من التجارة العالمية عبر البحر، وأصبحت مراكز أساسية للمصانع واللوجستيات والتوزيع، وجزءًا محوريًا من سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف المزروع أن الشراكة مع القطاع الخاص في المستقبل تعتمد على تقنيات حديثة، بما في ذلك: الذكاء الاصطناعي، وتلبية الاحتياجات البيئية للموانئ، وضمان السلامة. بالإضافة إلى توفير متطلبات السفن من الهيدروجين والغاز المسال.
فيما أكد أن هذه المبادرات تعزز دور الموانئ السعودية في دعم الاقتصاد الوطني.
الشراكة مع القطاع الخاص
وأشار رئيس الهيئة إلى أن 100% من الموانئ تُشغَّل بواسطة القطاع الخاص، الذي يقود الدفة الاقتصادية للمملكة. ما يعكس أهمية الاستثمار الفعال في الموانئ والمناطق اللوجستية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق النمو المستدام.
ولفت المزروع إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية توفر فرصًا كبيرة للقطاع الخاص؛ حيث تجاوزت استثماراته 10 مليارات ريال. مع تشغيل أكثر من 22 مركزًا. إضافة إلى بناء 10 مراكز جديدة، بما يدعم إستراتيجية المملكة في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي.
مؤتمر سلاسل الإمداد
انطلقت فعاليات مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2025، أمس الاثنين، برعاية صالح بن ناصر الجاسر؛ وزير النقل والخدمات اللوجستية. في خطوة تعكس اهتمام القيادة بتطوير سلاسل الإمداد، وتحسين الكفاءة. ودعم التكامل بين القطاعين العام والخاص لمستقبل أكثر مرونة واستدامة.
كما افتتح الوزير المعرض المصاحب للمؤتمر؛ حيث استعرضت كبرى الشركات المحلية والعالمية أحدث خدماتها وتقنياتها وحلولها اللوجستية. التي تشكل قاعدة قوية لتطوير القطاع اللوجستي المستدام في المملكة وتعزيز الاستثمار اللوجستي.
منصة لتعزيز الاقتصاد
ويهدف المؤتمر إلى جمع صناع القرار لمناقشة المستهدفات الوطنية، وتعزيز الاقتصاد السعودي. وجعل المملكة مركزًا رئيسًا يربط بين القارات الثلاث، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
كما يعد منصة إستراتيجية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتشجيع الابتكار في القطاع اللوجستي. بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة تشغيلية فعالة ومستدامة. ما يسهم في زيادة كفاءة الموانئ وتعزيز مكانتها في الاستثمار اللوجستي العالمي.
ويتوقع أن يسهم المؤتمر في دفع عجلة الاستثمار بالموانئ السعودية والمناطق اللوجستية، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية. بما يحقق أهداف المملكة في تنويع الاقتصاد وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميًا.
