تنطلق غدًا، في جامعة تبوك، الجولة السادسة من جولات الامتياز التجاري التي تنظمها هيئة منشآت. وذلك في إطار سعيها المتواصل لدعم رواد الأعمال والمستثمرين وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
استعراض الفرص الاستثمارية
ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، تهدف هذه الجولة، التي تستمر لمدة يومين، إلى تحقيق العديد من الأهداف. أبرزها استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها العلامات التجارية المشاركة. وتوسيع نطاق انتشارها في منطقة تبوك.
كما تحرص الجولة على تعزيز الترابط بين رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المنشآت والجهات ذات العلاقة. وتوفير بيئة محفزة للابتكار والتطوير.
وتأتي هذه الجولة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة. من بينها وزارة التجارة وبرنامج التحول الوطني وجامعة تبوك وبنك التنمية الاجتماعية والمركز السعودي للأعمال وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وغرفة تبوك.
علاوة على ذلك، تشهد الجولة مشاركة 20 علامة تجارية رائدة، بالإضافة إلى 6 جهات ممكنة تقدم الدعم والاستشارات اللازمة لرواد الأعمال.
تحفيز التوسع والاستثمار
وتحرص “منشآت” من خلال فعاليات الجولة على تحقيق العديد من الأهداف. من بينها تحفيز التوسع والاستثمار عبر نموذج عمل الامتياز التجاري. والتعريف بالخدمات والبرامج الداعمة للعمل في هذا القطاع. وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تضم الجهات الممكنة والاستشارية وأصحاب العلامات التجارية ومانحي الامتياز التجاري.
من ناحية أخرى، تقدم “منشآت” خلال الجولة 8 ورش عمل متخصصة تغطي مختلف جوانب الامتياز التجاري. وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الممكنة. كما تعرض الجولة عددًا من قصص النجاح لرواد أعمال حققوا نجاحًا باهرًا في هذا المجال. بالإضافة إلى جلسات استشارية وإرشادية تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والمعارف اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة.
التسجيل والمشاركة
ودعت الهيئة المهتمين بالجولة إلى المسارعة في التسجيل عبر الرابط المخصص. للاستفادة من الفرص التي توفرها الجولة والتعرف على البرنامج الزمني والفعاليات المتنوعة التي ستقام على هامشها.
في النهاية، تعد جولة الامتياز التجاري في تبوك فرصة مهمة لرواد الأعمال والمستثمرين للتعرف على أحدث التطورات في قطاع الامتياز التجاري. وتوسيع شبكاتهم، وإبرام شراكات جديدة تساهم في نمو أعمالهم وتطويرها.
هيئة منشآت
بينما تعمل الهيئة على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع. لنشر ثقافة وفكر العمل الحر. وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار. وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت. وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء.
إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع، التي تصنف بأنها مشاريع صغيرة ومتوسطة. وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت. ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها. كذلك تتلخص أهداف الهيئة في: تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
ودعمه وتنميته ورعايته. وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. لرفع إنتاجية هذه المنشآت. وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.
كما تعمل أيضًا على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار بالمنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها؛ من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
في نهاية المطاف، تحرص هيئة منشآت على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
