كشف صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الخميس، عن إبرام اتفاقية تعاون استراتيجي مع البنك الاستثماري الوطني الفرنسي “بي بي آي فرانس”. وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.
ووفقًا لما نشره موقع “أرقام” تنص الاتفاقية، التي تم توقيعها، على توفير خدمات دعم تمويلي بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار لصالح صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة.
صندوق الاستثمارات العامة
من ناحية أخرى تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة والبنك الاستثماري الوطني الفرنسي. والذي يعتبر ذراع التمويل التصديري الفرنسي.
كذلك تركز الاتفاقية على دعم الشركات والمشاريع التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، بما في ذلك تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات الحيوية.
فرص استثمارية واعدة
وفي هذا السياق أكد الصندوق أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستثماري بين المملكة وفرنسا. وتوفر فرصًا واعدة للشركات الفرنسية للاستثمار في السوق السعودية الواعدة.
كما تساهم الاتفاقية بشكلٍ كبير في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. بالإضافة إلى دعم المشاريع المشتركة التي تحقق منافع متبادلة.
توسيع نطاق الشراكات الدولية
وأشار صندوق الاستثمارات العامة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجيته الرامية إلى توسيع نطاق الشراكات الدولية وبناء علاقات استثمارية طويلة الأمد مع المؤسسات المالية العالمية الرائدة. كما تؤكد هذه الشراكة التزام الصندوق بدعم الاقتصاد السعودي والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
من جانبها قالت رسيس آل سعود؛ مدير إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في الصندوق، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في استراتيجية الصندوق لبناء علاقات متينة مع المؤسسات المالية الدولية الرائدة.
كما أضافت أن الاتفاقية توفر فرصًا جديدة للشركات الفرنسية والسعودية للتعاون وتبادل المعرفة بما فيه من فائدة مشتركة لجميع الأطراف.
تعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة
ومن المتوقع أن تساهم الاتفاقية في تعزيز جاذبية الاستثمار بالمملكة. وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما تدعم جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطوير القطاعات غير النفطية.
في النهاية فإن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وفرنسا. كما تساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
