شهد قطاع التكنولوجيا المالية ثورة لا يستهان بها في طريقة استخدام المستهلكين والشركات للخدمات المالية. وبالتالي لا يمكن تجاهل أن هذا كان مدفوعا بالدور القوي، الذي لعبه التمويل الاستثماري العالمي. حيث عزز من قيمة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وكان محركًا مهمًا لتطور هذه الصناعة.
ومع ذلك، لا يزال الحصول على تمويل رأس المال الجريء يمثل تحديًا للعديد من شركات التكنولوجيا المالية في مختلف المناطق.
كما يوجد اختلاف بين الأماكن التي يتم فيها توجيه استثمارات رأس المال المخاطر والأماكن التي تشتد فيها الحاجة إلى التمويل. وهو ما يعيق بلا شك تقدم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.
وأطلق وقد المنتدى الاقتصادي العالمي بالاشتراك مع شركة ماكينزي آند كومباني (ماكينزي) مبادرة بعنوان “دعم الابتكار: سد فجوات التمويل في مجال التكنولوجيا المالية وورقة بيضاء تحمل نفس الاسم. ذلك اعتمادا على بحث أولي وتحليل كمي ومقابلات مع أصحاب المصلحة وورش عمل مواضيعية مع اللجنة التوجيهية للمبادرة وأعضاء مجموعة العمل.
مؤشر التمويل الاستثماري لقطاع التكنولوجيا المالية
على مدار السنوات التسع الماضية، احتل القطاع باستمرار المرتبة الأولى من حيث الاستثمار في رأس المال الجريء. حيث اجتذبت حصة 12% من إجمالي تمويل رأس المال الجريء في المتوسط.
كما قفز مؤشر التمويل الاستثماري العالمي للشركات بشكل ملحوظ. من 18 مليار دولار في عام 2015 إلى 92 مليار دولار في عام 2021. مدفوعًا ببيئة أسعار الفائدة المنخفضة بالإضافة إلى الرقمنة الناجمة عن الجائحة.
ولكن سرعان ما انعكس هذا النمو الهائل على عدم الاستقرار الجيوسياسي وارتفاع أسعار الفائدة. ما أدى إلى انخفاض التقييمات إلى 30 مليار دولار في عام 2023. وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 67% عن ذروة عام 2021.
إن النمو الاستثنائي للقطاع في بعض المناطق يخالف الانخفاض في تمويل التكنولوجيا المالية العالمية لرأس المال المخاطر. كما يسلط الضوء على إمكانات هذه الأسواق لجذب الاستثمار وتعزيز نظام بيئي مزدهر للتكنولوجيا المالية.
شهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (LAC) بشكل ملحوظ أعلى نمو سنوي مركب للتمويل. ذلك بمتوسط سنوي قدره 37% بين عامي 2015 و2023. على الرغم من انخفاض بنسبة 81% منذ ذروة عام 2021.
وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثاني أعلى معدل نمو لتمويل رأس المال المخاطر في مجال التكنولوجيا المالية بين عامي 2015 و2023. بمتوسط نمو سنوي بلغ 33%.
وقد تضاعف حجم التمويل في المنطقة ثلاث مرات بين عامي 2020 و2023. وكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنطقة الوحيدة التي شهدت نموًا في التمويل بين عامي 2021 و2023.
وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا إن الدوافع الأساسية لاعتماد هذه التقنية. حيث من المتوقع أن يفوق معدل نمو الصناعة معدل نمو الخدمات المصرفية للأفراد بين عامي 2022 و2028.
ومع تعافي الاقتصاد العالمي وعودة ثقة المستثمرين، فإن صناعة الـFintech في وضع جيد لجذب الاهتمام المتجدد. ما يبشر بموجة جديدة من تعزيز الابتكار والنمو.
ويذكر أن هذا القطاع يحل ثاني أكثر القطاعات إنتاجًا لشركات يونيكورن. وهي الشركات الناشئة التي يتجاوز تقييمها مليار دولار. بعد برمجيات الشركات.
واعتبارًا من عام 2023، وصل ما يقرب من 362 شركة على مستوى العالم إلى تقييم أحادي القرن. وحقق ما يقرب من 150 شركة يونيكورن في مجال الـFintech خروجًا.
العامل الجغرافي في تمويل شركات التكنولوجيا المالية
يقاوم النمو الاستثنائي للتكنولوجيا المالية في بعض المناطق. خاصة منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الاتجاه العالمي. ما يسلط الضوء على إمكانات هذه الأسواق لجذب الاستثمار وتعزيز نظام بيئي مزدهر للتكنولوجيا المالية.
ويتسم مشهد تمويل القطاع بتفاوتات جغرافية كبيرة.
فقد تلقت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (SSA) ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعةً 10% فقط من تمويل التكنولوجيا المالية العالمية خلال الفترة 2020-2023.
ومع ذلك من المتوقع أن تحقق 15% من إيرادات التكنولوجيا المالية العالمية بحلول عام 2028.
يختلف التوازن بين الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل كبير من منطقة إلى أخرى في العالم. ما يرسم صورة متنوعة للتمويل العالمي للتكنولوجيا المالية.
وفي الوقت نفسه، يمكن للمستثمرين الأجانب المساهمة من خلال توفير منظور عالمي وشبكات واسعة النطاق. وغالباً ما يمكنهم الوصول إلى مجموعات أكبر من رأس المال.
وفي نهاية المطاف، فإن التعاون بين المستثمرين المحليين والأجانب أمر ضروري.
يلعب كل من مستثمري رأس المال المخاطر المحليين والأجانب دوراً حاسماً في رعاية النظم الإيكولوجية للتكنولوجيا المالية ومساعدة شركات التكنولوجيا المالية على التوسع.
كما يمكن للمستثمرين المحليين تقديم معرفة وثيقة بالسوق المحلية. ما يسمح لهم بدعم الشركات الناشئة المحلية في مجال التكنولوجيا المالية التي تلبي الاحتياجات والتحديات المحلية المحددة.
ويحظى تمويل القطاع في الولايات المتحدة وكندا بأعلى نسبة تركيز للمستثمرين المحليين تزيد عن 85% بحلول عام 2023. تليها أوروبا بنسبة 53.2% من المستثمرين المحليين.
ولكن يبدو المشهد الاستثماري مختلفًا بشكل كبير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي. ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالإضافة إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. حيث تبلغ نسبة الاستثمارات التي يقوم بها المستثمرون المحليون 36% في المتوسط. بينما تبلغ نسبة المستثمرين الأجانب 64%.
ومع ذلك، فقد زادت حصة المستثمرين المحليين بشكل ملحوظ منذ عام 2015. كما يمكن ملاحظة النمو الأكثر إثارة للإعجاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث نمت حصة المستثمرين المحليين من 10% في عام 2015 إلى 47.5% في عام 2023.
أيضا ارتفعت نسبة المستثمرين المحليين من 24.7% في 2015 إلى 34.7% في 2023 في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي.
كيفية سد الفجوة التمويلية؟
هناك خمسة مسارات استراتيجية قد تسد فجوة التمويل. والتي تصدرت هذه التوصيات من المشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في هذا المجال. بما في ذلك مؤسسي التكنولوجيا المالية ومستثمري رأس المال الاستثماري.
وتتضمن هذه المسارات الاستثمار في البنية التحتية العامة الرقمية. وتعزيز الوضوح التنظيمي وتشجيع التعاون الإقليمي. بالإضافة إلى رعاية المواهب وتعزيز شبكات الدعم. وتطوير القدرات التمويلية المحلية. وتشجيع استراتيجيات النمو المستدام للتكنولوجيا المالية.
ومما لا شك فيه أن هذه المسارات تسعى إلى خلق نهجاً شاملاً لتطوير بيئة داعمة لهذه الصناعة وخلق فرص استثمارية جذابة في مجال الـFintech.
حيث إن توسع هذا القطاع على مدى السنوات العشر الماضية يعد حافزًا قويًا للابتكار والشمول والنمو في قطاع الخدمات المالية والاقتصاد الأوسع نطاقًا.
المقال الاصلي: من هنـا
