وقعت «مجموعة إذكاء» العمانية، اليوم، ثلاث اتفاقيات استراتيجية مع صندوق «رؤية للاستثمار الجريء». بهدف دعم نمو الشركات التقنية الناشئة في عمان. وتعزيز الشراكة المتنامية بين السلطنة والمملكة العربية السعودية، في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجالات الابتكار وريادة الأعمال.
وجاءت هذه الخطوة خلال الحفل الذي نظمته مجموعة إذكاء، وشمل استعراض مستجدات صندوق مرحلة الأفكار، والكشف عن الهوية الجديدة لصندوق “مرحلة الأفكار” للشركات التقنية الناشئة (OTF SCALE). حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية
كما وقع الطرفان على الاتفاقية بالتزامن مع إطلاق مسرعة “بوابة” بالتعاون مع شركة الجبر وبدعم من البرنامج الوطني لتنمية التقنية بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى توقيع اتفاقية استثمار مشتركة مع رؤية للاستثمار الجريء السعودي.
علاوة على ذلك، يركز الصندوق على تمكين المؤسسين من تطوير نماذج أولية وبناء شركات تقنية قابلة للتوسع. بجانب التركيز على دعم قطاعات مختلفة. من بينها: الذكاء الاصطناعي، التقنيات المالية، البرمجيات، الخدمات الرقمية.
تفاصيل الشراكة بين مجموعة إذكاء العمانية وصندوق رؤية للاستثمار الجريء
كذلك يتبنى الصندوق نموذجًا تنفيذيًّا مشتركًا بين مجموعة إذكاء وشركة الجبر لضمان تقديم توجيه مكثف للمؤسسين. بجانب إعداد جيل جديد من الشركات القادرة على النمو والدخول للأسواق الإقليمية والدولية.
من ناحية أخرى، تواصل مجموعة إذكاء تعزيز دورها كمسرع لنمو الشركات التقنية الناشئة، إذ تمكن الصندوق خلال فترة زمنية قياسية من تنفيذ 36 استثمارًا. حيث نجحت 11 بالمائة من هذه الشركات نجحت في الحصول على استثمار من خلال الجولات الاستثمارية اللاحقة، ليصبح الصندوق من أسرع برامج دعم المراحل المبكرة للشركات التقنية الناشئة.
كما أوضح قيس العيسى أن الشراكة مع مجموعة إذكاء تعتبر خطوة استراتيجية لدعم شركات التقنية العمانية وربطها بمنظومة الاستثمار الإقليمي. مشيرا إلى أن هذا التعاون يعزز مسارات النمو. ويفتح فرص تمويل وشراكات نوعية تترجم إلى أثر اقتصادي مستدام.
وجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، إلى جانب بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تتشارك برؤية واضحة لدعم ريادة الأعمال التقنية وتعزيز نمو الشركات الناشئة في المنطقة. ومن خلال الدعم المقدم عبر البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات وبالتعاون مع مسرعة الجبر ومجموعة إذكاء.
كما ستتمكن الشركات العمانية والشركات السعودية من دخول أسواق إقليمية جديدة. والوصول إلى المستثمرين والشركاء، واغتنام فرص النمو في المنظومة الإقليمية.
