أفادت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اليوم الأحد، أن سياسة المشاركة الاقتصادية تُطبق في 7 أنشطة اقتصادية مختلفة، بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي ودعم الاقتصاد الوطني.
وتشمل الأنشطة الاقتصادية التي تُطبق فيها سياسة المشاركة الاقتصادية ما يلي:
-
زيادة الاستثمار:
من خلال ضخ رأس المال، وتخصيصه لتأسيس أو توسعة أو ترقية منشأة صناعية أو خدمية.
-
توطين الصناعة أو الخدمات:
تعزيز القدرات الصناعية المحلية وتطويرها، وتوطين صناعات وخدمات جديدة، وتمكين الشركاء المحليين من تقديم سلع وخدمات نوعية ضمن مجال نشاطهم.
-
التعاقد من الباطن:
شراء المنتجات والخدمات المحلية كجزء من اتفاقية تجارية بين المستفيد المحلي والمتعهد.
-
تنمية الصادرات:
يتضمن شراء سلع وخدمات محلية من قِبَل الشركات الأجنبية لتصديرها، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية للدخول في سلاسل الإمداد العالمية.
-
البحث والتطوير:
إجراء الأبحاث التطبيقية وفق إطار منظم بهدف اكتشاف حل لمشكلة محددة أو تطوير منتج جديد، ويتم تنفيذها داخل المملكة؛ بهدف تلبية احتياجات قطاعات استراتيجية وطنية.
-
نقل التقنية:
توفير التقنيات والأساليب الفنية، وتقديم التدريب والمساعدة الفنية للشركاء المحليين.
-
نقل المعرفة:
نقل المعرفة الفنية والتقنية، ويرتبط ذلك بجميع الأنشطة، وآليات التعاون التي تعزز من الإمكانات الوطنية.
وقالت الهيئة إن سياسة المشاركة الاقتصادية تُتيح للشركاء تنفيذ الالتزامات من خلال تطوير وتنفيذ مشاريع تقع ضمن تلك الأنشطة، وذلك من خلال آليات محددة يتم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية.
وأضافت الهيئة أن سياسة المشاركة الاقتصادية تُعد أحد الأدوات الممكِّنة لنمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز المحتوى المحلي، ودعم توطين الصناعات والخدمات، وزيادة الصادرات، ونقل التقنية والمعرفة.
اقرأ أيضًا:
تداول السعودية تطلق مؤشر “تاسي 50” لقياس أداء أكبر الشركات المدرجة
“أماك” توزع 57.48 مليون ريال أرباحًا على المساهمين
120 جهة حكومية وخاصة تشارك في مبادرة التدريب التعاوني بجامعة أم القرى
