في خطوة تمثل محاولة جريئة لإعادة كتابة فصول إحدى أكبر الجرائم الاقتصادية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، يتحرك الملياردير السابق سام بانكمان فرايد نحو استئناف حكم إدانته. هذه المحاولة تأتي بعد نحو عامين من إدانته بسرقة مليارات الدولارات من عملاء منصة العملات المشفرة المنهارة “إف تي إكس”.
كانت محاولة استعادة السمعة هذه تبدو فكرة بعيدة المنال قبل عامين، وتحديدًا حين أدانته هيئة المحلفين في مانهاتن بسبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر. وهي التهم التي أفضت إلى حكم قضائي قاسٍ بالسجن لمدة 25 عامًا. ورغم ذلك، يلوح في الأفق السياسي المتغير أمل في تخفيف الحكم.
الرهان على التسامح
لكن في ظل الإدارة المحتملة للرئيس دونالد ترامب، وما تعرف به من سياسات متساهلة نسبيًا تجاه العملات الرقمية ووجود ميل واضح نحو العفو عن مجرمي الياقات البيضاء، قد تكون فرص بانكمان فرايد في تحقيق نتيجة إيجابية أفضل من غيره من المدانين.
ومن المقرر أن تبدأ المرافعات الشفوية في استئناف سام بانكمان فرايد يوم الثلاثاء القادم في مانهاتن؛ حيث يتوقع أن يتركّز الدفاع على قضيتين محوريتين تعتبران جوهر اعتراض الفريق القانوني على الحكم الصادر.
محور الملاءة المالية ونفي الإفلاس
كما تتعلق القضية المحورية الأولى بمسألة الملاءة المالية لمنصة FTX. يجادل محامو بانكمان فرايد بقوة بأن المنصّة “لم تكن مفلسة أبدًا” عند انهيارها. ما أعيد التأكيد عليه مؤخرًا في وثيقة نشرت عبر حساب بانكمان فرايد على منصة “إكس”. مشيرين إلى أن الكلمات المقتبسة هي لـ SBF “يشاركها صديق”.
وباختصار، يجادل سام بانكمان فرايد بأنه لم يمنح الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه ضد اتهامات الادعاء التي أشارت إلى أنه اختلس أموال العملاء للمضاربة عالية المخاطر عبر صندوق التحوط التابع له “ألاميدا”. وقد كرر مرارًا أن “إف تي إكس” كانت قادرة على سداد التزاماتها عندما تعرّضت لـ “هجوم مصرفي” في نوفمبر 2022. لكنه لم يتمكّن من عرض أدلته حول ذلك أمام هيئة المحلفين.
أخطاء القاضي المزعومة
وأما القضية الثانية فتتمثل في الأخطاء المزعومة من القاضي الذي ترأس المحاكمة؛ حيث يرى فريق الدفاع أن بانكمان فرايد عومل وكأنه مذنب مسبقًا. ما ترك أمام هيئة المحلفين والرأي العام صورة ناقصة وغير عادلة عن كامل حيثيات الدفاع.
وفي هذا الصدد، علق مايكل بلوخ؛ وهو محامٍ متخصص في الدفاع الجنائي وحقوق الإنسان (وغير معني بالقضية)، بقوله: “في كثير من النواحي، اضطر بانكمان فرايد إلى خوض المعركة ويده مقيدة من الخلف”. هذا التعليق يضيف وزنًا لحجة الدفاع بشأن محدودية الفرص المتاحة للمتهم.
الخطة البديلة والتحرك نحو العفو الرئاسي
وفي الوقت نفسه، يبدو أن بانكمان فرايد وأنصاره يستعدون بجدية لخطة بديلة في حال خسارته الاستئناف المباشر. وهي السعي لنيل عفوٍ رئاسي من الرئيس دونالد ترامب. ويعكس هذا المسعى محاولة لاستغلال التغيرات في المناخ السياسي الراهن.
ووفقًا لتقارير صحيفة نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال، فقد استعان والداه، وكلاهما أستاذان في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد بمحامٍ سبق له العمل في حملة ترامب الانتخابية لعام 2016 للحصول على المشورة الإستراتيجية في هذا المسار الحساس.
تغير الميول السياسية ونقد القاضي
ومن خلف القضبان، واصل بانكمان فرايد الظهور الإعلامي بشكل لافت؛ حيث أجرى مقابلة هاتفية مع صحيفة نيويورك صن في فبراير، وظهر في مارس على برنامج ذا تاكر كارلسون شو. وفي هذه المقابلات وعلى منصة “إكس”، بدا الملياردير السابق والمتبرع البارز سابقًا للحزب الديمقراطي أكثر ميولًا للمحافظين، مبديًا دعمه الواضح للحزب الجمهوري ولترامب تحديدًا.
وفي مقابلته مع صحيفة صن، رفض بانكمان فرايد السياسات الوسطية اليسارية. مشيرًا إلى صلة محتملة ومثيرة للاهتمام مع الرئيس: فكلاهما خضع للمحاكمة أمام القاضي الصارم لويس كابلان، الذي وجّه توبيخات متكررة لكليهما خلال جلسات المحاكمة. وأكد بانكمان فرايد للصحيفة: “أعلم أن الرئيس ترامب كان يشعر بالكثير من الإحباط تجاه القاضي كابلان، وأنا كذلك”.
صعوبة المسعى والسخاء الرئاسي
ورغم كل هذه التحركات، تبقى حملة بانكمان فرايد لاستعادة سمعته محاولة شبه مستحيلة؛ فالفوز في قضايا الاستئناف الجنائي أمر نادر الحدوث، والعفو الرئاسي أكثر ندرة بكثير. كما أن بانكمان فرايد لا يحظى بشعبية تذكر داخل صناعة العملات المشفّرة.
ولكن ترامب، الذي تبنى العملات الرقمية علنًا منذ حملته الانتخابية لعام 2024، أظهر سخاءً لافتًا في منح العفو لمجرمي الياقات البيضاء الذين يعتبرهم ضحايا “نظام عدالة مفرط الحماس”. لا سيما ذلك النظام الذي يشرف عليه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. وهذا السخاء يزيد من احتمالية الرهان.
أمثلة على العفو ومخاوف الفساد
في الشهر الماضي، منح ترامب عفوًا لتشانغبينغ تشاو؛ مؤسس منصة التداول العالمية “بينانس”، بعد أن لعبت المنصة دورًا رئيسيًا في دعم أعمال عائلة ترامب الناشئة في مجال العملات المشفرة. كما أصدر ترامب عفوًا عن روس أولبريخت، الشخصية البارزة في أوساط أنصار الحريات في عالم العملات المشفّرة، الذي كان يقضي حكمًا بالسجن المؤبد.
وزاد ذلك تلك الممنوحة لأصحاب الثروات الطائلة، من المخاوف بشأن احتمالات الفساد في ظل رئيس لا يتردد في استغلال منصبه لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية. وقال دينيس كيليهر؛ الرئيس التنفيذي لمنظمة “بيتر ماركتس”، إن الرسالة الواضحة هي: الجريمة مربحة.. إذا كان لديهم ما يكفي من المال، يمكنهم شراء بطاقة الخروج من السجن مجانًا”.
تباين المواقف في قطاع العملات المشفرة
وأما صناعة العملات المشفّرة نفسها، فيبدو موقفها من احتمال إطلاق سراح بانكمان فرايد متباينًا وغير موحد. وفي هذا الصدد، يقول جاريث رودس؛ المحامي والمدير الإداري في شركة باسيفيك ستريت، إن الرأي السائد في القطاع هو أن السماح للمحكوم عليهم بالإفلات من العقاب لا يخدم مصالح الصناعة على المدى الطويل، خصوصًا عندما تضرر المستخدمون فعلًا”.
ومع ذلك، يضيف رودس أن “ما كان يُعتبر سابقًا احتيالًا واضحًا أصبح أكثر تعقيدًا اليوم”. وهو ما يعكس وجود درجة من التسامح أو التردد في القطاع. وبعد إدانة بانكمان فرايد، رحّب العديد من المستثمرين ورجال الأعمال بالحكم، معتبرين القضية لطخة على سمعة القطاع.
