لا يُنكر أحد أهمية ريادة الأعمال على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي؛ وهو ما كتبت حوله مرارًا، لكن في هذا المقال أسلط الضوء على جانب جديد لريادة الأعمال؛ وهو دورها في محاربة الفساد.
استضفت مؤخرًا، مجموعة من الشباب بمكتبي، تناقشنا حول تكنولوجيا الدرونز (الطائرات الصغيرة بدون طيار)، وكيف يمكن استخدامها في تطبيقات مفيدة؛ مثل: تلقيح السُحُب لإنجاح عملية الاستمطار بإنشاء غيوم ينهمر منها مطر اصطناعي، وتوفير الإمدادات الطبية للمناطق البعيدة المعزولة، وغيرها من التطبيقات، لكنها في المقابل تُستخدم في اختراق الخصوصيات، وربما التجسس والابتزاز؛ وهو أحد أنواع الفساد.
وقد نجح رواد أعمال في ابتكار تقنيات مضادة “للدرونز” يمكن أن توقفها أو تتحكم بها عند دخولها مجال معين؛ بهدف حماية أمن وخصوصية المكان؛ وهو مثال حي على أن مطور التكنولوجيا المضادة قد ساهم في مكافحة أحد أنواع الفساد المحتمل.
شركة أوبر
مثال آخر، هل ساهمت شركة أوبر في الحد من جشع واستغلال سائقي التاكسي في زيادة الأجرة على الراكب أو رفض توصيله لمكان معين؟ لقد لاحظت تغيرًا ملحوظًا في سلوك سائقي التاكسي التقليدي نحو الأفضل؛ بسبب تأثير المنافسين الجدد الذين أربكوا نموذج العمل التقليدي لديهم. ينطبق ذلك، ليس في مجال النقل فقط، بل في مجالات أخرى؛ كالتعليم، والبنوك، والتكنولوجيا، والسفر والفنادق، والإعلام، والطب، والخدمات الحكومية.
مثال ثالث، صارت المواقع الإلكترونية- التي أسسها رواد الأعمال لبيع المنتجات والعقارات من قبل المُلاك مباشرة- تمنع استغلال الوسطاء وفساد بعض السماسرة، مع تيسير الأمر لكل من البائع والمشتري؛ ليتواصلا مباشرة مع بعضهما البعض.
الفساد الإداري
معظم جهود الحكومة الإلكترونية، يجب أن تتم من خلال تطبيقات يطورها رواد الأعمال؛ فذلك يؤدي إلى إغلاق منافذ الفساد الإداري والمالي لضعاف النفوس. ومن الضروري تمكين المواطنين من القيام بكافة الإجراءات الإدارية الضرورية عبر استخدام الإنترنت؛ مثل: طلبات وإجراءات مرتبطة بالبنوك والخدمات العامة؛ كالكهرباء، والمياه، والغاز، ورخص المرور والقيادة والمخالفات، ونقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني، وكافة الخدمات الحكومية الأخرى.
المقاييس البيومترية
أتذكر مثالًا رابعًا يفيد المسؤولين عن برامج الدعم لشرائح المجتمع الأكثر احتياجًا؛ وهي ابتكار الهند نظامًا إلكترونيًا لتحديد الهوية بالمقاييس البيومترية، والذي يتيح رقم هوية يتألف من 12 خانة لأكثر من 1.3 مليار نسمة يعيشون في الهند.
قامت الحكومة الهندية بربط أرقام المستفيدين من هذا النظام ببرنامج الغاز المُسال؛ ما ساعد على منع المطالبات من مستفيدين وهميين، أو المطالبات المكررة. وصارت الحكومة تُحول الدعم مباشرة إلى الحسابات المصرفية المرتبطة بالنظام؛ ما جعلها تتجاوز الوسطاء، وتُحسِّن الدعم الذي تقدمه للفقراء.
أتمنى أن يهتم صانع القرار بالوطن العربي بمثل هذه الحلول التقنية، التي تحل كثيرًا من المشاكل، وتغلق الطريق أمام الجشع والاستغلال والفساد أيضًا.
