ريادة الأعمال الاجتماعية.. ما أهميتها؟

رغم أن الأسس المعيارية في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية تعتبر أمرًا مسلمًا به، إلا أنه من الضروري أن يسعى أصحاب المشاريع الاجتماعية، والممولون، والمنظمون، والمستفيدون إلى تقييم الأثر الحقيقي للمشاريع الاجتماعية على حياة الأشخاص الذين تستهدفهم هذه المشاريع، وذلك لضمان نجاحها في تحقيق أهدافها.

تأثير ريادة الأعمال الاجتماعية على حياة الناس 

ويعد هذا الموقف ليس منطقيًا فحسب. بل إنه يحظى بدعم عمالقة الفكر مثل مارثا نوسباوم وأمارتيا سين، اللذين ألهم تفكيرهما بشأن القدرات البشرية العمل الإنمائي على مدى 30 عامًا. 

ومن الضروري فهم كيفية تأثير الابتكار الاجتماعي بشكل مباشر على حياة الناس. ولكن من خلال التركيز في المقام الأول على التأثيرات القابلة للقياس على الأفراد. رغم المخاطرة بالوقوع في الفخاخ المألوفة. بينما من الصعب قياس وفهم كيفية تفاعل التأثيرات الفردية، خاصة على المدى الطويل. من الصعب قياس وفهم كيفية تفاعل التأثيرات الفردية.

كما تمتلئ دراسات الابتكار الاجتماعي بالعواقب غير المقصودة، حيث تؤدي الجهود الواعدة في البداية إلى تأثيرات محايدة أو ضارة على النظم البيئية الأوسع أو التطورات المستقبلية.

ويمكن أن تتورط المؤسسات الاجتماعية المدفوعة بالرغبة في تحسين الحياة في صراع أيديولوجي. وغالبًا ما يتم انتقادها لخصخصتها حلولًا لمشاكل يعتبرها البعض عامة بشكل صحيح أو تسليع مجالات حساسة يعتقد البعض أن قوى السوق غير مناسبة لها.

كما تسهم هذه التحديات في الشكوك التي غالبًا ما تواجهها المؤسسات الاجتماعية من الممولين وصانعي السياسات، الذين يجدون صعوبة في التمييز بين المؤسسات الاجتماعية والأشكال التنظيمية الأخرى وتقدير مزاياها النسبية وحدودها.

تحديات تعوق مسار ريادة الأعمال الاجتماعية 

ويمكن لريادة الأعمال الاجتماعية التغلب على العقبات والتحديات، من خلال الاستعانة بالفلسفة السياسية لجون رولز. والذي اشتهر بإنتاج نظرية المساواة في العدالة التي كان لها تأثير كبير على نظرية وممارسة السياسة والقانون. ويكاد يكون تأثير رولز على الابتكار الاجتماعي وتقييم البرامج غير موجود. وقد يعود السبب في ذلك إلى أن رولز لم يكن لديه الكثير ليقوله مباشرة عن المنظمات.

ومع ذلك، فإن استخلاص الآثار المترتبة على عمل رولز بالنسبة للمؤسسات الاجتماعية يكشف عن موارد أساسية لترسيخ جهودها على أسس سليمة وتحقيق تأثير دائم. 

بالنسبة لراولز، العدالة هي الفضيلة الأولى للمجتمع، وهي بمثابة نجم الشمال لتوزيع منافع وأعباء التعاون الاجتماعي.

كما تحدد العدالة كيف يمكن تقاسم الحقوق والواجبات والفرص والسلطة والاحترام بشكل عادل بين الناس. وهي تتطلب إنشاء وصيانة المؤسسات العامة التي توفر المنافع العامة الأساسية، مثل النظام القانوني، والنظام الضريبي، والضمان الاجتماعي، والأسواق التنافسية، والصحة والتعليم.

ذلك بالإضافة إلى آليات لضمان الوصول والحد من التفاوتات المزعزعة للاستقرار داخل القطاع الخاص. وتنطبق مبادئ العدالة في المقام الأول على هذه المؤسسات.

وعندما تكون هذه المؤسسات متخلفة أو ضعيفة الأداء، لا يتوقع من المؤسسات الخاصة والأفراد أن تتولى المسؤولية مباشرة. ولا يمكن للكيانات الخاصة أن توفر المساءلة الشاملة، أو تنسيق الاستراتيجيات بشكل فعال، أو ضمان تقاسم المساهمات والمنافع بشكل عادل.

وبدلًا من ذلك، فإن العدالة تخلق واجب تعزيز القدرة المؤسسية، وتعزيز قدرة المؤسسات الرئيسية في المجتمع على وضع شروط عادلة للتعاون والحفاظ عليها. كما أن العمل على ضمان أن تكون الهياكل الأساسية لمجتمع ما عادلة بشكل متين يوفر هدفاً شاملاً يسمح للمجتمعات بتأمين العدالة عبر أبعاد متعددة.

بينما من الممكن أن تساعد مواءمة استراتيجيات تعزيز القدرات المؤسسية، المنظمة على تجنب ازدواجية أو تناقض عمل المبادرات الموازية وفرض قيم بعضها على البعض الآخر. 

ولا يمكن للمنظمات أن تعوض عن المؤسسات المفقودة أو ضعيفة الأداء، إلا أنها يمكن أن تقدم مساهمات حيوية في تطوير المؤسسات العادلة والحفاظ عليها. وبطبيعة الحال، يمكن للمنظمات أن تدعو إلى الإصلاح المؤسسي وتوفر إغاثة مؤقتة للإخفاقات المؤسسية. إلا أن السمات المحددة للمؤسسات الاجتماعية. والتي تمزج بين العناصر الاجتماعية والسوقية. كما تتيح إمكانيات أقل وضوحًا وبنفس القدر من الأهمية لتعزيز القدرات المؤسسية: 

البدائل العادلة 

عندما تكون الأسواق استغلالية أو إقصائية، يمكن للمؤسسات الاجتماعية أن تكون نموذجًا للممارسات التي تُظهر بوضوح جدوى البدائل الأكثر عدلًا. خذ بعين الاعتبار مبادرات التجارة العادلة، والتعاونيات المملوكة للعمال، ومواقد الطهي منخفضة الربح كأمثلة على ذلك.

تحفيز المساءلة بالضغط التنافسي

كما يمكن للمؤسسات الاجتماعية أن تضغط بشكل غير مباشر على الحكومات والشركات غير الخاضعة للمساءلة؛ ما يجبرها على كبح جماح الفساد وتقديم السلع العامة وخفض الأسعار. على سبيل المثال، أدت المؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات الجنازات بأسعار معقولة في كيبيك إلى خفض التلاعب بالأسعار في صناعة الجنازات.

مساعدة المؤسسات العادلة على تحقيق أهدافها

• يمكن للمؤسسات الاجتماعية أن تساعد في إنجاز العمل الذي تسعى المؤسسات العادلة إلى القيام به. وهذا هو الحال مع المؤسسات الاجتماعية للإدماج في العمل (WISEs)، والتي تعتبر ضرورية لضمان فرص العمل للفئات المهمشة، حتى في البلدان التي لديها سياسات قوية بشأن الإعاقة.

توسيع الخيارات خارج التيار الرئيسي

كما يمكن للمؤسسات الاجتماعية أن تكمل العمل الذي تقوم به المؤسسات العادلة من خلال إضافة فرص جديدة للعمل والاستهلاك والانتماء. لننظر إلى مهرجان صندانس السينمائي، الذي يخلق فرصًا جديدة لمنتجي ومستهلكي الأفلام المستقلة. 

يمثل الابتكار الاجتماعي مشهدًا تنافسيًا ومربكًا. حيث تتعدد أنواع المؤسسات والاستراتيجيات التي تدعي أنها تعمل على النهوض بالصالح العام ودفع عجلة التقدم الاجتماعي. كما يبذل صانعو السياسات قصارى جهدهم لتحديد المؤسسات الاجتماعية وفهم قيمتها المحتملة. إليك كيف يمكنهم القيام بذلك

عوامل تقييم المؤسسات الاجتماعية 

التركيز على التأثير المؤسسي

ذلك من خلال تقييم المؤسسات الاجتماعية وعملك الخاص على أساس التأثير طويل الأجل على المؤسسات بدلًا من مجرد التأثيرات قصيرة الأجل على الأفراد.

النظر في السياق

كما يجب الوضع في الاعتبار السياقات المحددة التي تعمل فيها المؤسسة الاجتماعية لفهم الفعالية. يجب ألا يتوقع المرء تأثيرًا كبيرًا في البيئات التي تكون فيها القدرة المؤسسية قوية بالفعل. ولكن مع ذلك قد يكون هذا التأثير قيماً.

تنسيق تقسيم العمل

ثم ضع حدود واضحة وتواصل واضح بين المبادرات لتثبيط التكرار والازدواجية في الجهود وتعزيز التعاون من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

دعم الوضوح المعياري

لتعزيز التأثير وبناء الثقة، تقديم مبادئ توجيهية واضحة تستند إلى مبادئ معيارية لتقييم ريادة الأعمال الاجتماعية. تدقيق المبادرات التي لا تفي بالمعايير. 

المقال الأصلي: من هنـا