تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منظومة الشركات الناشئة كقوة عالمية لرأس المال الاستثماري (VC). حيث تلعب صناديق الثروة السيادية (SWFs) دورًا محوريًا في دعم القطاع.
وبرزت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في صدارة المشهد. حيث استحوذتا على 88% من قيمة الصفقات و76% من عدد الصفقات. ذلك مدفوعًا باستثمارات صناديق الثروة السيادية الإستراتيجية والمبادرات المدعومة من الحكومة.
كما جمع سوق رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمويلًا بقيمة 678 مليون دولار أمريكي عبر 133 صفقة. ذلك خلال الربع الأول من عام 2024. ما يعكس طفرة سنوية قدرها 58% على أساس سنوي. وهو أعلى ربع تمويلي منذ الربع الرابع من عام 2023. وفقًا لتقرير MAGNiTT للربع الأول من عام 2025 لرأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي الوقت الذي تشهد سوق الاقتصاد العالمية اضطرابًا؛ بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية. أثبتت نجاحها في تحقيق استقرار الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم ريادة الأعمال في المنطقة.
نمو رأس مال الشركات الناشئة
تتميز منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بقابليتها للتكيف وسط أزمة تراجع الرأس المال الاستثماري العالمي.
وبحسب تقارير MAGNiTT، فإن الربع الأول من عام 2025 شهد زيادة سنوية بمقدار خمسة أضعاف في استثمارات السلسلة أو السلسلة ب. حيث قفزت من 54 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024 إلى 278 مليون دولار في عام 2025.
كما ارتفعت الصفقات التي تبلغ قيمتها أقل من 100 مليون دولارر للربع الخامس على التوالي. بزيادة قدرها 19% على أساس ربع سنوي. ما يعكس تحولًا نحو الشركات الناشئة الأكثر نضجًا.
علاوة على ذلك، حصلت المملكة العربية السعودية وحدها على 391 مليون دولار من خلال 54 صفقة. ما يمثل 58% من إجمالي التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بينما تليها الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 206 مليون دولار من خلال 47 صفقة.
أيضًا شركات التكنولوجيا المالية استحوذت على 384 مليون دولار. ما يعادل 57% من إجمالي التمويل. ذلك مدفوعًا بجولة تمويل من السلسلة E بقيمة 160 مليون دولار من شركة تابي (Tabby). وهي الصفقة الضخمة الوحيدة في المنطقة في الربع الأول من عام 2025.
دور صناديق الثروة السيادية
تعتبر الصناديق الثروة السيادية، التي تدير أصولًا بقيمة 4 تريليونات دولار أمريكي تقريبًا في الشرق الأوسط، هي المحرك الرئيسي وراء نمو راس المال الاستثماري للشركات الناشئة.
خلال السنوات الماضية، أعطت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط الأولوية للاستثمارات المستقرة مثل السندات الحكومية والعقارات؛ للحفاظ على الثروة، وضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل.
ومع ذلك، شهد العقد الماضي تحولًا إستراتيجيًا نحو رأس المال الاستثماري كأداة لزيادة العوائد المالية، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.
مؤشر أداء صناديق الاستثمار السيادية
أما على الصعيد العالمي، أدارت صناديق الثروة السيادية حوالي 11 تريليون دولار أمريكي من الأصول بحلول نهاية عام 2022. حيث تشرف صناديق الثروة السيادية في أبوظبي. بما في ذلك جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة، على 1.7 تريليون دولار أمريكي، وهي الحصة الأكبر على مستوى العالم.
في عام 2024، أنفقت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط مبلغًا قياسيًا قدره 82 مليار دولار. حيث استحوذت مبادلة وحدها على 20% من 136.1 مليار دولار أنفقتها صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم. ما يجعلها أكثر صناديق الثروة السيادية نشاطًا في جميع أنحاء العالم. وذلك بحسب تقرير لشركة Ashurst.
كما تقوم صناديق الثروة السيادية بتوجيه رؤوس أموال كبيرة إلى قطاعات عالية النمو مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
وأصبح صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، الذي تبلغ قيمته 700 مليار دولار، حجر أساس في النظام البيئي للشركات الناشئة في المملكة. ذلك من خلال برنامج صندوق الصناديق ”جادة“ الذي تبلغ قيمته مليار دولار. والاستثمارات المباشرة عبر شركته التابعة ”سنابل“.
وبالمثل، دعمت ”مبادلة“ شركة ”تابي“ الأحادية في مجال التكنولوجيا المالية. حيث ساهمت في جولة تمويل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي في عام 2024، حسبما أورد موقع Ashurst.
وجدير بالذكر أن النظام الإيكولوجي للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاهز للنمو على المدى الطويل. حيث تشير التوقعات إلى أن سوق رأس المال الجريء في دول مجلس التعاون الخليجي قد يصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030.
وفقاً لشركة برايس ووترهاوس كوبرز. وستظل صناديق الثروة السيادية، بما لديها من رؤوس أموال ضخمة وتركيزها الإستراتيجي على التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، محورية في هذا المسار.
المقال الأصلي: من هنـا
