تتعرض شركة جوجل الأمريكية العملاقة لتحقيق جديد من الاتحاد الأوروبي، على خلفية شبهات بإساءة استخدام نفوذها السوقي في طرح أدوات الذكاء الاصطناعي. كما يأتي هذا التحقيق بعد أيام قليلة من استهداف الاتحاد الأوروبي لشركة ميتا بلاتفورمز بتحقيق مماثل؛ ما يعكس تصاعد الرقابة الأوروبية على شركات التكنولوجيا الكبرى العالمية.
وأكدت الهيئات الرقابية الأوروبية أنها تفحص ما إذا كانت وحدة ألفابت إنك التابعة لجوجل قد فرضت شروطًا غير عادلة على منشئي المحتوى. ومنحت نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها ميزة تنافسية على غيرها من النماذج في السوق. وتثير هذه الإجراءات الجدل المحتمل في واشنطن، وسط مخاوف من تأثيرها على المنافسة العالمية في قطاع التكنولوجيا.
كما تقوم المفوضية الأوروبية بمراجعة مدى اعتماد خدمات جوجل، مثل توليد “AI Overviews” و”AI Mode”، على محتوى الناشرين عبر الإنترنت. وما إذا كانوا يحصلون على تعويض مناسب مقابل استخدام محتواهم. وتوضح هذه الخطوة حرص الاتحاد الأوروبي على حماية حقوق منشئي المحتوى وضمان شفافية أسواق الذكاء الاصطناعي.
سياق التحقيق والغرامات السابقة
هذا التحقيق الجديد يأتي بعد فرض الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي غرامة ضخمة على جوجل بقيمة نحو 3 مليارات يورو (3.5 مليار دولار). بسبب تفضيل الشركة لخدماتها الإعلانية على حساب المنافسين. وأثار هذا القرار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف الغرامة بأنها تمييزية ضد الشركات الأمريكية.
من جهة أخرى، أثارت الإدارة الأمريكية انتقادات حادة ضد غرامة مفروضة على منصة X المملوكة لإيلون ماسك. بسبب مخالفاتها لقواعد المحتوى الرقمي. ما يزيد من حدة التوتر بين الجانبين حول سياسات الرقابة الأوروبية على التكنولوجيا.
وعلاوة على ذلك، تم توقيع تحقيق حول أدوات واتساب التابعة لشركة ميتا. التي قد تمنع منافسي الذكاء الاصطناعي بشكل غير عادل. ويعكس هذا توجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض رقابة صارمة على جميع المنصات الكبرى التي تقدم خدمات الذكاء الاصطناعي، لضمان عدم استغلال نفوذها السوقي بشكل يضر بالمنافسة.
التحديات الاقتصادية والتجارية لجوجل
واجهت جوجل في السنوات الأخيرة غرامات باهظة أخرى من الاتحاد الأوروبي. أبرزها غرامة بقيمة 4.13 مليار يورو على نظام أندرويد، وغرامة قدرها 2.42 مليار يورو لإقصاء منافسي البحث في التسوق. أما غرامة AdSense التي بلغت 1.49 مليار يورو فقد تم إلغاؤها العام الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، تواجه الشركة رقابة أوسع بموجب قانون الأسواق الرقمية في بروكسل. الذي دخل حيز التنفيذ عام 2023. ويهدف إلى ضبط تصرفات أكبر منصات التكنولوجيا العالمية، بما يضمن بيئة تنافسية عادلة.
وبحسب قواعد مكافحة الاحتكار الأوروبية التقليدية، يمكن للجهات المنظمة طلب وقف الممارسات التجارية المشبوهة مؤقتًا. إلا أن هذه القرارات قابلة للطعن أمام محاكم الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج. ما يعكس التوازن بين حماية المنافسة وحقوق الشركات في الدفاع عن نفسها.
الأثر المتوقع على الابتكار والأسواق
قالت جوجل إن التحقيق الأوروبي “قد يعيق الابتكار في سوق أصبح أكثر تنافسية من أي وقت مضى”. مشددة على أن الأوروبيين يستحقون الاستفادة من أحدث التقنيات. وأن الشركة ستواصل التعاون مع قطاعي الأخبار والإبداع أثناء الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي.
من جهتها، أكدت تيريزا ريبيرا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار، أن هذه القضية تمثل “إشارة قوية على التزام الاتحاد بحماية الصحافة على الإنترنت ومنشئي المحتوى. وضمان المنافسة العادلة في الأسواق الناشئة للذكاء الاصطناعي”.
ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديًا مزدوجًا؛ إذ يسعى إلى حماية المنافسة ومنع الاحتكار. وفي الوقت نفسه، الحفاظ على بيئة محفزة للابتكار. ويتوقع أن تجبر جوجل على تقديم حلول عملية لتلبية مخاوف الجهات المنظمة. ما قد يؤثر على إستراتيجياتها المستقبلية في قطاع الذكاء الاصطناعي.
التوترات الدولية والسياسات الأمريكية
تركز إدارة ترامب السابقة على سلسلة الغرامات الأوروبية الباهظة المفروضة على شركات التكنولوجيا الكبرى. بما في ذلك أكثر من 9.5 مليار يورو على جوجل. و13 مليار يورو على أبل كضرائب مستحقة لإيرلندا. كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة وقيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة. حتى يتم تخفيف قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالقطاع التقني.
وفي هذا السياق، يظل التعاون الدولي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول قوانين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي محل متابعة دقيقة. إذ تمثل هذه القوانين إطارًا مهمًا لضمان المنافسة العادلة وحماية المستهلكين والمبدعين على حد سواء.
وتسعى جوجل إلى موازنة التزاماتها القانونية مع الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق العالمي. بينما يركز الاتحاد الأوروبي على ضمان أن يظل الذكاء الاصطناعي وسيلة لتطوير الابتكار دون استغلال النفوذ بشكلٍ يضر بالمنافسة أو حقوق المستخدمين.
