تراجع العجز إلى 131 مليار ريال مقارنة بـ 136 مليار العام الماضي
تخصيص 71% للخدمة العسكرية والأمنية والتعليم والصحة والموارد الاقتصادية
وزارة المالية تلزم جميع المشاريع الحكومية باستخدام منصة “اعتماد”
أصدرت جدوى للاستثمار تقريرًا حول الموازنة السعودية للعام المالي 2019 التي وافق عليها مجلس الوزراء؛ إذ أكدت بنودها ارتفاع الإنفاق، وتضمنها أعلى مستوى من المصروفات التقديرية على الإطلاق بلغ 1,1تريليون ريال، مقابل إيرادات تبلغ 975 مليار ريال.
وطبقًا للموازنة، تراجع عجز الموازنة إلى 131 مليار ريال، مقارنة بعجز بلغ 136 مليار ريال لعام 2018، مع توقع بلوغ إجمالي متطلبات الحكومة للدين العام نحو 113 مليار ريال، ستؤدي- بافتراض عدم تسديد أية مبالغ خلال العام- إلى ارتفاع الدين الحكومي إلى 678 مليار ريال (22 % من الناتج المحلي الإجمالي) بنهاية عام 2019، مقارنة بـ 650 مليار ريال بنهاية عام 2018، فيما شكلت مخصصات قطاع الخدمة العسكرية والأمنية وقطاعات التعليم والصحة والموارد الاقتصادية نحو 71% من إجمالي المخصصات.
وتشير جدوى إلى أن عام 2019 سيشهد ما يلي وفق الموازنة الجديدة:
- سيساعد استخدام المنصة الإلكترونية(اعتماد) على تحسين عملية ضبط الإنفاق؛ ما يسهم في الإبقاء على الإنفاق غير المتوقع في حده الأدنى.
- قيام وزارة المالية، بإلزام جميع المشاريع الحكومية باستخدام منصة “اعتماد”.
- يؤدي النظام الرقمي إلى تحسين الشفافية في عملية الإنفاق، ويرفع مستوى التواصل بين وزارة المالية والمقاولين؛ ما يؤدي إلى إبقاء الإنفاق في حدود المستوى المستهدف.
زيادة الإنفاق الرأسمالي
ووفق بيان الموازنة، ارتفع المبلغ المخصص للإنفاق الرأسمالي إلى 246 مليار ريال، مقارنة بـ 205 مليارات ريال في ميزانية عام 2018؛ نظرًا للإنفاق الحكومي المرتبط بالنمو؛ بهدف دعم وتعزيز التنمية ورفع المستوى العام للاستثمارات في القطاع الخاص.
ومن المتوقع ارتفاع الإنفاق الجاري المقدر في الموازنة (أكثر بنود الإنفاق جمودًا) بنسبة 4 % على أساس سنوي يصل إلى 860 مليار ريال؛ ما يُتوقع معه تراجع مرتبات موظفي القطاع العام (فاتورة الأجور) إلى 456 مليار ريال، كما يُتوقع ان تأتي الزيادة في الإيرادات غير النفطية من عدة مصادر تشمل زيادات في الرسوم علي العاملة الاجنية وادخال عدد كبير من الشركات إلى ضريبة القيمة المضافة الخاضع للضريبة.
وتشير جدوى إلى أنه بالرغم من توقعات بارتفاع أسعار خام برنت بنسبة 32 % ، لكن الملامح المستقبلية لعام 2019 تبقى غامضة بدرجة كبيرة؛ حيث يتداول خام برنت حاليًا بسعر 60 دولارًا للبرميل، ومع ذلك من المتوقع ارتفاع الإيرادات النفطية المقدرة في الميزانية 9 % على أساس سنوي عام 2019، وهي تقديرات وضعت في حسبانها التزام المملكة باتفاق خفض الإنتاج المبرم مؤخرًا بين أوبك وبعض المنتجين المستقلين.
ووفق التوقعات، ستبلغ الإيرادات النفطية 662 مليار ريال عام 2019؛ وهي شريحة تتضمن إيرادات متحققة من تعديلات في أسعار الطاقة المحلية، طُبقت في بداية عام 2018 ، مع عدم وضوح ما إذا كان جزء من الإيرادات النفطية عام 2019 يتضمن تحويلات من الإيرادات النفطية لعام 2018 نتيجة لتحول وزارة المالية نحو التوزيعات الريعية!.
وبسبب تلك العوامل، تصبح عملية حساب سعر صادر الخام السعودي معقدة وأقل دقة؛ لذلك- وبصورة إجمالية- فعلي الرغم من أن متوسط سعر الصادر السعودي المستخدم في تقديرات الموازنة والبالغ 76 دولارًا لخام بنت سيستوفي الإيرادات النفطية المقررة في الموازنة والبالغة 662 مليار ريال، إلا أن سعر الصادر السعودي المتعلق بإيرادات صادرات النفط فقط، يقل عن ذلك المستوى عند سبعين دولارًا للبرميل.
ووفقًا لوزارة المالية، أنه بالرغم من أن المراجعية الدورية لأسعار البنزين ستستمر خلال عام 2019 فإن توقعات جدوى للاستثمار بشأن ميزانية عام 2018، جاءت متسقة مع الأداء الفعلي للميزانية بنهاية عام 2018؛ حيث بلغ العجز الكلي 136 مليار ريال (4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي).
وفي عام 2018 تراجع العجز بدرجة كبيرة عن العجز المُحقق عام 2017 والذي بلغت قيمته 238 مليار ريال، فيما جاءت الإيرادات الفعلية عام 2018 -والتي بلغت 895 مليار ريال- اعلى من الإيرادات المقدرة في الميزانية والتي كانت عند 783 مليار ريال؛ إذ ارتفعت الإيرادات غير النفطية بدرجة كبيرة بنسبة 35 % على أساس سنوي عام 2018؛ نتيجة للزيادة الكبيرة على أساس سنوي في إيرادات الضرائب على السلع والخدمات؛ كسبب رئيس، كما ارتفعت الإيرادات النفطية الحكومية بنسبة 39 % على أساس سنوي لتصل إلى 608 مليارات ريال؛ بسبب ارتفاع اسعار صادر الخام السعودي بنسبة 33 % على أساس سنوي؛ لتصل إلى 68 دولارًا للبرميل كمتوسط للعام.
وأوضح تقرير جدوى، أنه وفق بيان موازنة 2019، نما الناتج المحلي الإجمالي الفعلي عام 2018 بنسبة 2.3 %، مقارنة بتوقعات جدوى التي كانت عند 2 % .
ميزانية العام 2019
اتساقا مع البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة الصادر في سبتمبر كشفت موازنة 2019 ان المملكة ستشهد مرة أخرى إنفاقًا تقديريًا قياسيًا بلغ 1.1 تريليون ريال بزيادة 76 مليار ريال على أساس المقارنة السنوية؛ إذ يتم- كما هو النهج في الميزانيات الأخيرة – توجيه جزء من موازنة 2019 التي تسهم مباشرة في النمو الاقتصادي وتوليد الوظائف وإفادة الأسر منخفضة الدخل من الدعم الضروري الذي يأتي من خلال المبادرات؛ مثل برنامج حساب المواطن، ولكن أيضًا بصورة غير مباشرة من خلال الإنفاق الحكومي على خدمات التعليم والخدمات الصحية الاجتماعية.
ومن المتوقع ارتفاع الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة بنسبة 9 % على أساس سنوي عام 2019 ، كما تتواصل الجهود لزيادة الإيرادات غير النفطية؛ إذ تشير تقديرات الموزانة إلى ارتفاع هذه الشريحة بنسبة 9 % على أساس سنوي؛ لذا تتوقع الموزانة زيادة إجمالي الإيرادات التقديرية بنسبة 9 % على أساس سنوي، وزيادة المصروفات التقديرية بنسبة 13 % مقارنة المصروفات التقديرية للعام الماضي.
ويتوقع بلوغ إجمالي متطلبات الحكومة من الدين 118 مليار ريال في عام 2019 والتي ستؤثر بافتراض عدم تسديد أي مبالغ خلال العام إلى ارتفاع الدين الحكومي في المملكة إلى 678 مليار ريال ( 22 % من الناتج المحلي الإجمالي ) بنهاية عام 2019، مقارنة بـ 560 مليار ريال في نهاية عام 2018، إلى جانب إصدار سندات دين؛ إذ يُتوقع تمويل جزء من العجز لهذا العام، مع السحب من احتياطي الحكومة لدى ساما خلال العام.
المصروفات
تم تقدير المصروفات الكلية في موازنة 2019 بنحو 1.1 تريليون ريال، بزيادة 9 % عن مصروفات ميزانية 2018؛ إذ يتم دعم القطاع الخاص بموجب خطة تحفيز بمبلغ 200 مليار ريال، على مدار أربعة أعوام؛ إذ تستهدف الخطة- التي انطلقت في عام 2017- قطاعات معينة؛ بهدف دعم النمو الاقتصادي.
المنصة الإلكترونية اعتماد
في عام 2019، سيساعد استخدام المنصة الإلكترونية اعتماد على تحسين ضبط الإنفاق؛ ما يساهم في الإبقاء علي الإنفاق الزائد غير المتوقع في حده الأدنى 2019، انسجامًا مع النمط الذي ساد خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث يتوقع أن تقوم وزارة المالية بإلزام جميع المشاريع الحكومية باستخدام منصة “اعتماد” لتحسين المراقبة والشفافية في عملية الإنفاق، مع رفع مستوى التواصل بين وزارة المالية والمقاولين بهدف إبقاء الإنفاق في حدود المستويات المستهدفة.
مخصصات موازنة 2019
بعد تجميع المخصصات المنفصلة للخدمات العسكرية والأمنية، فقد انخفضت بنسبة 5,5 % ليصل إلى 294 مليار ريال عام 2019، ونال قطاع التعليم والتدريب أكبر مخصص بلغ 193 مليار ريال ، فيما ارتفعت مخصصات قطاع الصحة والشؤون الاجتماعية بنسبة 1 % لتصل إلى 12 مليار ريال، وارتفعت مخصصات قطاع الخدمات البلدية التي شكلت 6 % من إجمالي الإنفاق بنسبة 17 % ( 9 مليارات ريال) مقارنة بالعام السابق، وبلغت مخصصات قطاع الإدارة العامة 28 مليار ريال وهو تقريبًا نفس مبلغ العام السابق، وزادت موازنة قطاع النقل والتجهيزات الأساسية بنسبة 30% على اساس سنوي لتصل إلى 70 ريال، كما تم تخصيص 156 مليار ريال لوحدة البرامج العامة، بارتفاع نسبته 73 %.
الإيرادات
بلغ إجمالي الإيرادات في موازنة 2019 نحو 975 مليار ريال، منها 662 مليار ريال من الإيرادات النفطية، تتضمن إيرادات متحققة من تعديلات أسعار الطاقة المحلية في بداية عام 2018، كما أنه ليس واضحًا ما إذا كان جزء من الإيرادات النفطية عام 2019 يتضمن تحويلات من الإيرادات النفطية لعام 2018 نتيجة لتحول وزارة المالية نحو التوزيعات الربعية.
ووفقًا للموازنة، قُدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 313 مليار ريال بزيادة نسبتها 9% مقارنة بعام 2018؛ وذلك من عدة موارد تشمل: الزيادة في رسوم العمالة الأجنبية، وإدخال عدد كبير من الشركات تحت مظلة ضريبة القيمة المضافة؛ نتيجة خفض حجم الدخل الضريبة رغم أن الدخل من المصادر الأخرى (بما في ذلك الدخل الاستثماري ) يتوقع ارتفاعه بنسبة 7 % على ، لكنه سياتي بصورة رئيسة من تحسن نمو احتياطي الموجودات الأجنبية لدى “ساما”، وليس من توزيعات أرباح صندوق الاستثمارات العامة.
توقعات جدوى للاستثمار
تتوقع جدوى للاستثمار، بلوغ الإيرادات النفطية 628 مليار ريال متراجعةً بنحو 34 مليار ريال عما جاء في موازنة 2019؛ لاختلاف توقعاتها عن توقعات الحكومة بخصوص أسعار النفط وحجم إنتاجه، بخلاف الإيرادات المتحققة من تعديل أسعار الطاقة المحلية التي تضعها الحكومة ضمن هذه الشريحة.
وفيما يخص الإيرادات غير النفطية، تتوقع جدوى الاستثمار تقديرات الحكومة نفسها؛ أي 313 مليار ريال، متوقعةً نتيجة لذلك حدوث عجز أعلى بقليل من المستوى الوارد في الموازنة، عند 164 مليار ريال(5,2 % من الناتج المحلي الإجمالي).
