أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم، عن بدء سريان قرار توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع، بالتعاون مع الجهات الإشرافية.
توطين المهن في السعودية
يشمل القرار توطين مهن المبيعات بنسبة 15%، والمشتريات بنسبة 50%، وإدارة المشاريع بنسبة 35%.
وأكدت الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين.
وأصدرت الوزارة دليلًا إرشاديًا يوضح تفاصيل قرارات التوطين وآلية تنفيذها.
توطين مهن المبيعات والمشتريات
وبحسب ما نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، فإن القرار يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لتوفير بيئة عمل محفزة ومستقرة للمواطنين، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وبناءً على توجه الوزارة في توطين القطاعات واستهداف الأنشطة والمهن وفقاً لأهداف رؤية 2030، وإشارة للقرار الوزاري رقم (141612) وتاريخ (1444/09/11هـ) بشأن توطين مهن المشتريات لتمكين الكوادر الوطنية من فرص العمل في القطاع الخاص.
ووفقًا للوزارة يعتبر هذا القرار ضمن مجموعة من قرارات التوطين التي عملت عليها الوزارة بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر البشرية الوطنية،
وتهدف أيضًا لتوسيع دائرة المشاركة مع القطاع الخاص المتوافقة مع استراتيجية التوطين المعنية بتنمية رأس المال البشري، وتعزيز المساهمة في المنظومة الاقتصادية، ولا يعتبر بديلاً أو متعارضاً مع قرارات التوطين الصادرة سابقاً من قبل الوزارة.
وقد راعى القرار ظروف سوق العمل في الأنشطة المستهدفة وأعداد الباحثين عن عمل، وكذلك واقع القطاع الخاص وقدرته على استيعاب الكوادر البشرية.
تم إعداد هذا الدليل-الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية- لتوضيح كافة تفاصيل قرار التوطين بما في ذلك الشروط العامة، وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى الإجابة على التساؤلات الأكثر شيوعاً.
الشروط العامة لقرار التوطين
المهن المستهدفة:
- مدیر مشتريات.
- مندوب مشتريات.
- مدیر عقود.
- أخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة.
- أخصائي مناقصات.
- أخصائي مشتريات.
يسري هذا القرار على المنشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها (3) عاملين فأكثر في مهن المشتريات والمحدد مسمياتها في جدول المهن المستهدفة.
وفي حال استهداف مهن المشتريات في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشياً مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.
- لا ينطبق القرار إلا على العاملين في المهن المستهدفة المنصوص عليها في الجدول.
- لا يتعارض القرار مع نسب المنشآت في برنامج نطاقات.
- عند احتساب نسبة توطين يتم التقريب إلى العشرات، على سبيل المثال نسبة %50% في مهنن المشتريات من إجمالي العاملين في المنشأة على نفس المهنة ( من 0.49 فأقل يقرب إلى الصفر، ومن 0.5 فأعلى يقرب إلى 1).
برامج الدعم والتوظيف
سوف يتم تقديم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين تشمل البرامج التالية:
- دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين.
- دعم عمليات التدريب والتأهيل الضرورية.
- دعم عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي.
- أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.
- برامج الدعم والتوظيف المتاحة لدى منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
آلية تنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية
في حالة عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المحددة وفق القرار الوزاري والدليل الاجرائي، او اسناد أي من مهام تلك المهن الموطنة الى عامل غير سعودي – بطريقة مباشرة او غير مباشرة – تحت أي مسمى وظيفي آخر.
سيتم إيقاف خدمة رخص العمل وفقا لأحكام المادة الخامسة والثلاثون من نظام العمل، و تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 92768 وتاريخ 15-5-1443هـ، مع مراعاة ما يطرأ عليه من تعديلات.
